رئيس شعبة الاتصالات: تمديد الإعفاء الجمركي يدعم الاستخدام الشخصي ويضبط السوق

قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تمديد فترة الإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد يُرافق الراكب خلال المرحلة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة السوق المصري وتتماشى مع احتياجات المستخدمين.

إعفاء منطقي يدعم الاستخدام الشخصي

وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار يُخفف من الأعباء المالية عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يسمح لهم بإدخال جهاز محمول واحد للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، معتبرًا أن هذه الخطوة واقعية ومتوازنة، إذ تفرق بين الاستخدام الشخصي ومحاولات استغلال الثغرات لأغراض تجارية.

أكثر من 650 ألف هاتف دخلت السوق بشكل قانوني

ولفت إلى أن الإعفاء المنضبط لجهاز واحد فقط يُعد إجراءً عقلانيًا يمنع التلاعب، إذ لا يغطي محاولات تهريب كميات تجارية من الهواتف بدعوى "الاستخدام الشخصي"، مكشفاً عن أن هذا القرار ساهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف محمول بصورة قانونية منذ بداية عام 2025، رغم ضبط حالات تحايل متعددة تم التعامل معها وفقًا للضوابط.

وأضاف أن هناك نحو 60 ألف جهاز تم حظرها بعد الكشف عن مخالفتها للضوابط، منها 13 ألف جهاز تبين أنها استفادت من الإعفاء بطرق غير مشروعة، وهو ما يشير إلى الحاجة المستمرة لتشديد الرقابة وتنفيذ إجراءات تحقق فعالة.

التحايل خلال الفترة التجريبية

وأوضح رئيس الشعبة أن بعض الأفراد لجأوا إلى استغلال مهلة الـ90 يومًا المقررة لتسجيل الهاتف على الشبكة المحلية، لتشغيل الأجهزة وبيعها سريعًا قبل انتهاء الفترة، بهدف التحايل على النظام، مؤكداً على أن مثل هذه المحاولات تُؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا ما لم يُسجل رسميًا خلال المدة المحددة.

تقليص السوق السوداء 

وأضاف سعيد أن استمرار الإعفاء يُشجع على الشراء الفردي المشروع من الخارج، ويحد من عمليات التهريب التي تُضر بالسوق المحلي، مشيرًا إلى وجود تراجع ملحوظ في أعداد الهواتف غير المسجلة مقارنة بالفترات السابقة، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح المنظومة.

تنسيق حكومي لحماية السوق

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق فعّال للمنظومة، والحد من محاولات التلاعب، مؤكدًا أن هذا التنسيق يُمثل عنصرًا محوريًا في حماية المستهلك وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال القضاء على الممارسات غير المشروعة التي تُلحق الضرر بمصالح الشركات الشرعية والمستخدمين.