محمد فؤاد لـ “نيوز رووم”: نقص الكفاءات الفنية للعاملين بالدولة يعطل الاستثمار

حذر الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، من تداعيات نقص الكفاءات الفنية المتخصصة في عدد من الجهات الحكومية الاقتصادية، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية (IDA) والهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، مؤكدًا أن استمرار هذا الخلل يُضعف القدرة المؤسسية على خدمة المستثمرين، ويعرقل جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.

أعداد كبيرة من الكوادر الفنية

وقال فؤاد في تصريحات خاصة ل نيوز رووم، إن إحالة أعداد كبيرة من الكوادر الفنية إلى التقاعد دون وجود بدائل مؤهلة، تسببت في خلق فجوات حرجة في ملفات مثل التراخيص الصناعية، ودراسة ملفات المستثمرين، والدراسات القطاعية، وهو ما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة تقديم الخدمات، ولجوء بعض الجهات إلى التوسع في "المعالجة الورقية" كبديل عن الجاهزية الفنية.

الوظائف الإدارية والتنظيمية

وأضاف  الخبير الاقتصادي: "ما تبقى من الجهاز الحكومي في كثير من الأحيان يميل إلى الوظائف الإدارية والتنظيمية البحتة، بينما تتراجع الكتلة الحيوية القادرة على تقديم محتوى الخدمة الحقيقي، ما يُوسع الفجوة بين المؤسسة والمواطن أو المستثمر، ويغذي الشعور بتدني جودة الأداء العام".

الخلل لا يقتصر على النقص العددي

وأكد فؤاد، أن الخلل لا يقتصر على النقص العددي، بل يمتد إلى نوعية القدرات، خاصة مع تعطّل جهود الإصلاح المؤسسي الرقمي، حيث تحتاج منصات الخدمات مثل "الشباك الواحد" إلى موظفين لديهم مهارات مزدوجة، رقمية وفنية، وهي نوعية نادرة في ظل غياب سياسات تأهيل ممنهجة.

إعادة هيكلة الموارد البشرية 

وأوضح أن الحديث هنا لا يدور عن الدفاع عن "التضخم الوظيفي"، بل عن غياب سياسة إحلال قائمة على الكفاءات (Competency-Based Planning)، تعيد هيكلة الموارد البشرية بشكل يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها وتكلفتها المناسبة.

 ربط خطط الإحالة إلى التقاعد

وشدد على أهمية ربط خطط الإحالة إلى التقاعد ببرامج تأهيل ذكية، تعيد توجيه الطاقات البشرية من المساحات المشبعة إداريًا إلى المساحات الفنية والرقمية الحرجة، محذرًا من أن ربط "خفض عدد الموظفين" بمفهوم "رفع كفاءة الأداء" دون إصلاح وظيفي مؤسسي يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُضعف من قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجياتها التنموية.