محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح بالكامل وغلقه يتم من الجانب الفلسطيني

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن جمهورية مصر العربية تلتزم التزامًا كاملًا بجميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل وإدارة المعابر الحدودية، مشددًا على أن معبر رفح البري مفتوح بكامل طاقته التشغيلية من الجانب المصري، ومزود بالأفراد والمعدات اللازمة لتيسير دخول وخروج الحالات الإنسانية والمساعدات.

وأوضح خالد مجاور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة  TeN، مساء السبت، أن أي تأخير أو غلق لمعبر رفح لا يعود إلى مصر، بل يتم من الجانب الفلسطيني لأسباب تتعلق بالوضع الميداني داخل قطاع غزة.

مصر توفر التسهيلات 

وأشار خالد مجاور إلى أن السلطات المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرار عمل معبر رفح، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة، موضحًا أن المعبر يشهد حركة دخول وخروج منتظمة للحالات المرضية، والطلاب، وأصحاب الإقامات، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف خالد مجاور أن مصر على استعداد دائم لاستقبال أي حالات عاجلة أو إنسانية، بشرط توافر التنسيق المسبق عبر الجهات الرسمية، مؤكدًا أن جميع أطقم العمل بالمعبر تعمل على مدار الساعة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

الجهات المسيطرة عليها

وفيما يتعلق بباقي المعابر الحدودية المرتبطة بقطاع غزة، أوضح خالد مجاور أن هناك نوعين من المعابر يسيطر عليهما الاحتلال الإسرائيلي، ولكل منهما وظيفة محددة.

وقال خالد مجاور: "معبر بيت حانون – والمعروف باسم (إيرز) – هو معبر مخصص لحركة الأفراد، وتسيطر عليه القوات الإسرائيلية بالكامل، وتفرض عليه قيودًا صارمة على التنقل".

مصر تواصل دورها الإنساني 

وتابع خالد مجاور: "أما معبر كرم أبو سالم، فهو مخصص لدخول وخروج البضائع والمساعدات، وتديره إسرائيل أيضًا، وتتحكم في طبيعة وكميات المواد المسموح بدخولها".

واختتم اللواء خالد مجاور تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال استمرار فتح معبر رفح البري أو عبر تقديم المساعدات الطبية والإغاثية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والهلال الأحمر المصري.

مسؤولية وطنية وإنسانية

وأشار خالد مجاور إلى أن الدولة المصرية تتحرك بمسؤولية وطنية وإنسانية في ظل ظروف شديدة التعقيد داخل قطاع غزة، مؤكداً أن العمل مستمر على قدم وساق لتسهيل أي إجراءات من شأنها تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مع الالتزام الكامل بالقوانين الدولية واتفاقيات المعابر.