خبير اقتصادي: مصر تشهد توسعًا ملحوظًا في القطاع الصناعي بتشريعات جديدة

قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد، إنه في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي، تبرز الصناعة كأحد الأعمدة الرئيسية التي يمكن التعويل عليها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

تأثير التوسع الصناعي على الاقتصاد المصري

أكد شاهين في بداية حديثه عبر قناة إكسترا نيوز أن هناك توسعًا ملحوظًا في القطاع الصناعي، بدعم من حزمة تشريعات جديدة، على رأسها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديله بقانون رقم 141 لسنة 2019، بالإضافة إلى قرارات داعمة مثل قرار رئيس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 وقانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015.

وأضاف أن هذه المنظومة التشريعية، إلى جانب جهود وزارة الصناعة، أسفرت عن طفرة ملموسة في حجم المشروعات الصناعية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع إنشاء مدن صناعية واستغلال الموارد المحلية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.

ومع ذلك، يرى شاهين أن هذه الخطوات "غير كافية" إذا ما قورنت بحجم السوق المصري والموارد البشرية والبنية التحتية المتاحة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل حاليًا 16% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى 20%، علماً بأن 80% من صادرات مصر غير البترولية تأتي من القطاع الصناعي المتوسط والصغير.

تحديات الجودة والتنافسية

وشدد شاهين على أن التوسع الصناعي لا يجب أن يقتصر على التوسع المادي فقط، بل يجب أن يتوازى مع رفع جودة المنتجات، وتعزيز الابتكار، وتطوير البنية التكنولوجية، قائلاً:"البيئة المادية أصبحت متوفرة، لكن المنافسة تتطلب بيئة لوجستية قوية وموارد بشرية مدربة ونظامًا تعليمياً يدعم احتياجات السوق".

كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني الذي عانى طويلاً من التهميش، مؤكدًا أن الدولة بدأت مؤخرًا بالاهتمام بإنشاء جامعات تكنولوجية ومدارس تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتأهيل العمالة المصرية، بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الاستقرار النقدي والتشريعي كعوامل جذب

وأوضح أن المستثمر الأجنبي يهتم بثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في سهولة الدخول للسوق، وسهولة الخروج وتحويل الأرباح، والبيئة التشغيلية، من حيث الاستقرار السياسي والتشريعي والنقدي، منوها إلى أن الاستقرار النقدي والمالي الذي تشهده مصر حاليًا يمثل عامل جذب قوي، مشيرًا إلى تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات دولية مثل موديز وفيتش.

التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

وفي رده على سؤال حول كيفية دمج التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر ضمن الخطط الصناعية دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية، أكد شاهين أن هذا التوجه "لا بد منه"، ويجب دعمه من خلال حوافز حكومية ذكية، مثل، تخفيض الضرائب على المشروعات التي تستخدم الطاقة النظيفة أو تدخل في صناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية.