خبير: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعافي سريعا من الأزمات|فيديو
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، تبرز مصر كواحدة من الاقتصادات الناشئة التي تمكنت من تحقيق استقرار مالي ملحوظ، وفقًا لتقارير مؤسسات التمويل الدولية.
مصر تحقق فائضًا أوليًا وتخفض التضخم إلى 14.4%.. كيف تحوّلت التحديات إلى فرص؟
كشف الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عن أدلة ملموسة على تحسن الأداء الاقتصادي، أبرزها: انخفاض التضخم من 27% العام الماضي إلى 14.4% في يوليو 2024، و تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للسنة الثالثة على التوالي، بالاضافة الي تقييم بنك جولدمان ساكس بأن الجنيه المصري مُقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%.
وأوضح عز الدين أن "صلابة الاقتصاد" تعني القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وسط الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر حققت ذلك عبر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي ركز على تعديل سعر الصرف وزيادة المرونة النقدية، والسياسات الاجتماعية مثل مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف 60% من الأسر المصرية عبر شبكات أمان مدعومة ببيانات دقيقة، مع المخزون الاستراتيجي الذي ساهم في استقرار الأسعار رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
واضاف حين تحقق موازنة دولة فائضًا أوليًا رغم ارتفاع الإنفاق على الدعم والبنية التحتية، فهذا يعني أن الإيرادات تغطي النفقات قبل حساب خدمة الديون حتى بعض الاقتصادات الكبرى لا تتمكن من ذلك
القطاع الصناعي: محرك النمو الجديد
وكشف الحوار عن تحوّل استراتيجي نحو التصنيع، حيث أعلن رئيس الوزراء عن إنشاء مئات المصانع الجديدة خلال العام الجاري، مدعومة بمنصة مصر الرقمية الصناعيةالتي اختصرت إجراءات الترخيص من أشهر إلى ساعا ،وزيادة المكون المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات (التي ارتفعت 25% خلال 2024)، بالاضافة الي اللامركزية عبر انتشار المناطق الصناعية في المحافظات، مما خفف الضغط على القاهرة الكبرى.
وعلق عز الدين على تقرير معهد التمويل الدولي الذي أشاد بمرونة الاقتصاد المصري، عندما تطرح مصر سندات دولية، فإن الطلب عليها يتجاوز 4 أضعاف المبلغ المطلوب، هذه الثقة ناتجة عن سياسات واضحة في التعامل مع الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوروبا وأزمات البحر الأحمر.
وأضاف أن بنك جولدمان ساكس وصف الجنيه المصري بأنه "أقوى من قيمته السوقية الحالية"، ما يفتح الباب لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة في قطاعي الطاقة والتصنيع.
رغم الإنجازات، حدد الخبير الاقتصادي 3 ملفات تحتاج تركيزًا حكوميًا: تعزيز الصادرات عبر استغلال انخفاض قيمة الجنيه لزيادة الحصة السوقية في أفريقيا وأوروبا،و مكافحة الشائعات التي تؤثر على ثقة المستثمرين المحليين،مع التوسع في الرقمنة لضمان شفافية أكبر في تخصيص الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
و اختتم محمد عز الدين حديثه،الأرقام ليست مجرد مؤشرات جافة، بل تعكس حياة ملايين المصريين. عندما ينخفض التضخم، يرتفع الدخل الحقيقي للأسر وعندما تزداد الصادرات، تتوفر فرص عمل جديدة. هذا هو جوهر الاقتصاد القوي.
