المستأجرون يطلقون حملة توكيلات للطعن في قانون الإيجار القديم
بدأ اتحاد المستأجرين خطوات تصعيدية ملموسة ضد قانون الإيجار القديم، عقب إقراره من قبل مجلس النواب، معلنًا عزمه الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، في محاولة لوقف تطبيقه الذي وصفه بـ«التهديد المباشر لاستقرار ملايين الأسر المصرية».
وفي إطار هذا التصعيد، بدأ الاتحاد في جمع التوكيلات والإقرارات الرسمية من المتضررين من القانون الجديد، لتقديمها إلى الفريق القانوني المختص الذي سيقود الدعاوى القضائية أمام المحكمة الدستورية، معتمدًا على المسار القانوني والدستوري للدفاع عن حقوق المستأجرين.
ويؤكد اتحاد المستأجرين أن القانون الجديد شابته عدة شُبهات دستورية، أبرزها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين، إضافة إلى تجاهل البُعد الاجتماعي لفئات المواطنين غير القادرين، فضلاً عن انتهاك الحق في السكن الآمن والمستقر، الذي يكفله الدستور المصري في مادته رقم 78.
رفض رئيس الجمهورية
ومن جانبه أعرب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن أمله في أن يرفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم إذا أُقر بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، معتبراً أن هناك عواراً دستورياً في بعض مواده.
وفي أول تعليق له عقب مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، قال الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "إذا تم التصديق على القانون بعد الجلسة، فإننا ننتظر موقف رئيس الجمهورية، وكلنا أمل أن يرفض القانون، خاصة أن به عواراً دستورياً واضحاً".
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين أن هناك مغالطات كثيرة حدثت خلال الجلسة، وتفسيرات خاطئة لحكم المحكمة الدستورية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، سيُتخذ قرار باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستوريته.
وأوضح "الجعار" أنه سيتم تحرير قضايا منفصلة لكل مستأجر على حدة، مؤكداً: "عند تنفيذ قرار الزيادات، سنطالب بعدم دستورية القانون أمام القضاء، وفي الوقت نفسه سنتقدم بطلب لوقف تنفيذ القانون حتى الفصل فيه من قبل المحكمة الدستورية العليا".
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات متسارعة على المستوى القضائي والشعبي، في ظل الجدل الواسع الذي أثاره القانون بين مؤيدين يرونه ضروريا لتصحيح أوضاع مجمدة منذ عقود، ومعارضين يرونه قاسيًا ولا يراعي الأبعاد الاجتماعية.
