إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.. اعرف التفاصيل بخطة التنمية

كشفت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ، عن  خطوات حاسمة لتعزيز الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة الجهاز الحكومي ،ولفتت الخطة لتكثف الجهود ، في سياق برنامجها الشامل للإصلاحات الهيكلية. يأتي هذا التحرك مدعومًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، الذي أسس اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

أمانة فنية متخصصة لقيادة عملية الهيكلة
بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، جرى تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، تتولى مسؤولية إدارة ودراسة ملفات الهيئات الاقتصادية بشكل شامل ، وتعرض هذه الأمانة نتائج عملها على اللجنة العليا، ومن ثم على مجلس الوزراء، ضمن مسار عمل مكون من مرحلتين رئيسيتين.

المرحلة الأولى

تقييم وتصنيف شامل لـ 59 هيئة:
شهدت المرحلة الأولى فحصًا دقيقًا لـ 59 هيئة اقتصادية بهدف تحديد المسار الأمثل لكل منها.

تضمنت البدائل المطروحة:

الإبقاء على الهيئة ككيان اقتصادي، تحويلها إلى هيئة عامة، دمج هيئات معًا، أو تصفية وإلغاء الهيئة بالكامل. ولضمان دقة التقييم، تم عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية لإجراء تحليل تفصيلي لموقف كل جهة. تعرض هذه النتائج على الأمانة الفنية ثم على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لتحديد الخطوات المستقبلية.

المرحلة الثانية:
إعادة هيكلة تفصيلية لزيادة الكفاءة والمساهمة في الناتج المحلي
بعد تحديد الوضع الجديد لكل هيئة، ستبدأ المرحلة الثانية التي تركز على إعادة الهيكلة الفعلية والتفصيلية. الهدف الأسمى لهذه المرحلة هو رفع معدلات الكفاءة والفعالية لهذه الهيئات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة.

وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بالشفافية والتعاون مع السلطة التشريعية، حيث تم عرض كافة هذه التطورات على لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس النواب، وشهدت هذه الاجتماعات نقاشات مثمرة وملاحظات قيمة من أعضاء اللجان. تعكس هذه الجهود رؤية مصر نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وكفاءة، قادر على تحقيق نمو مستدام وشامل.

أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بهدف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية 

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بهدف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.