شعبة النقل الدولي: لا زيادات في أسعار الشحن والموانئ تعمل بكفاءة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الشحن والنقل ما تزال مستقرة حتى اللحظة، بالرغم من التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل، كما لفت إلى أن سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما تلك التي تمر عبر مضيق هرمز، تعمل بصورة طبيعية دون أي اضطراب يُذكر.
الملاحة مستمرة دون تأثير مباشر
أوضح السمدوني أن التصعيد الأخير لم يُلقِ بظلاله بعد على حركة النقل البحري أو الجوي في المنطقة العربية، مؤكداً على أن شركات الشحن والملاحة تتابع الأحداث بدقة، لكنها لم تتخذ أي قرارات بتعديل مساراتها أو فرض زيادات على الأسعار، نظرًا لاستمرار فتح الممرات الاستراتيجية وخلوها من أي تهديدات مباشرة على الملاحة التجارية.
موانئ الخليج وجنوب آسيا تعمل بكفاءة
وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء ثبات أسعار الشحن يعود إلى استمرار تشغيل الموانئ في الخليج العربي وجنوب آسيا دون توقف، بالإضافة إلى عدم صدور أي تعليمات دولية تطالب بإعادة توجيه السفن أو تطبيق رسوم تأمين إضافية، ما حافظ على استقرار السوق حتى الآن.
الشحن الدولي يترقب أي تغيّر محتمل
وحذّر السمدوني من أن أي تصعيد عسكري واسع النطاق قد يؤدي إلى اضطراب في خطوط الإمداد أو ارتفاع تكاليف النقل، خاصة إذا تأثرت منشآت استراتيجية أو ممرات بحرية مثل مضيق هرمز وخليج عمان. لكنه في الوقت ذاته أكد جاهزية القطاع اللوجستي للتعامل مع أي سيناريوهات طارئة.
دعوات لاحتواء الأزمة وحماية التجارة الدولية
وفي ختام تصريحاته، شدد السمدوني على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي لتجنب أي آثار سلبية على سلاسل الإمداد العالمية، داعيًا إلى حلول دبلوماسية عاجلة، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.
الجدير بالذكر، قالت الدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد، إن الانخفاض المحدود في سعر الدولار يعود إلى تفاعل عدة عوامل محلية وعالمية، خلقت حالة من الهدوء المؤقت في سوق الصرف، كما لفتت إلى أن التحسن النسبي في موارد النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية، سواء عبر تحويلات العاملين بالخارج أو من خلال تدفقات استثمارية خفيفة على أدوات الدين المحلية، منح السوق قدرًا من السيولة وساهم في تهدئة مؤقتة في الأسعار.
سياسات البنك المركزي ودورها في ضبط السوق
وأشارت الحماقي إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري ساهمت بفاعلية في التحكم في الطلب على العملة الأمريكية، حيث اتجه إلى تحفيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليص الاستيراد، تزامن ذلك مع انخفاض محدود في حجم الطلب التجاري، خصوصًا على السلع غير الأساسية، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على حركة الاستيراد في المنطقة.
