المستوردون يطالبون بدفع قيمتها العادلة أو تحويلها لقطع غيار... ورئيس رابطة تجار السيارات لـ"نيوز رووم": خسائر أصحابها تجاوزت عشرات الملايين وستدخل فى بند المهمل وتؤول ملكيتها للدولة
خليها تصدي... الحكومة ترفض مطالب مستوردي سيارات المعاقين |خاص
على مدار أكثر من 10 شهور لاتزال أزمة أصحاب سيارات المعاقين قائمة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف استيراد سيارات المعاقين بشكل تام، وتركتهم دون أن تبّت في أمرهم بشكل سريع .
وأكد أحد مستوردي سيارات المعاقين أن بعض الجهات فى الدولة عرضت عليهم شراء هذه السيارات المكدسة بنصف الثمن إلا أنهم رفضوا هذا المقترح نظرا لأنه يعرض بعضهم لحد الإفلاس وتقدموا بعدد من المقترحات لحل أزمتهم.
كما أشار عدد من أصحاب ومستوردي هذه السيارات أن خسائرهم تجاوزت عشرات الملايين، بسبب وجودها فى الجمارك، وتقدموا بطلبات للجهات المختصة بعدة حلول لحل أزمتهم التي لن تُحل إلا بتدخل على مستوي كبير، وكانت أبرز مقترحاتهم تقطيع هذه السيارات والاستفادة منها كقطع غيار لسوق السيارات بمصر إلا أن هذا الأمر قُوبل بالرفض من قِبل المسئولين بحجة أن بوليسة الشحن نصت على أنها سيارات معاقين.
وتابع مستوردي سيارات المعاقين أن الحلول الأخري التي تقدموا بها لحل أزمتهم، مطالبتهم بدفع قيمة جمرك هذه السيارات كاملة للإفراج عنها بدلا من احتجاز آلاف السيارات، دون جدوي بحيث تستفاد الدولة من هذه المحصلة بشكل مباشر، أو اعادتها مرة أخري للبلد المُصدر إلا أن هذا الاقتراح قُوبل بوابل من الرفض أيضا، لتتضاعف خسائر هؤلاء المستوردين أضعافا مضعفة.
من جانبه أكد اللواء عبدالسلام عبدالجواد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة مستوردي سيارات المعاقين لن تحل إلا بقراراً سياسي من القيادة السياسية، موضحا أن وجود آلاف السيارات للمعاقين بساحات الجمارك، يحمل مستورديها أموالاً طائلة ويسبب خسائر كارثية بالملايين لأصحابها، مشيرا إلى هذه السيارات تحتاج لعشرات الملايين لخروجها من الجمارك قيمة غرامات الأرضيات حيث أن قيمة انتظار السيارة الواحدة فى اليوم 300 جنيه بينما قيمة الكونتينر فى اليوم 1000 جنيه.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات لـ"نيوز رووم"، أن استمرار سيارات المعاقين فى ساحات انتظار الجمارك يتلفها ويدمر أغلبها ويدخلها فى بند المهمل بحيث تؤول ملكيتها للدولة التي تعرضها للمزايدة أمام المواطنين وهو ما يترتب عليه خسائر تصل لحد الإفلاس لبعض التجار.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات أنه طالب عشرات المرات بتقنين أوضاع هؤلاء التجار بقرار من القيادة السياسية موضحا أنه اقترح أن يتم اقتصار سيارات المعاقين على السي سيهات البسيطة بحيث تبدأ من 1200 سي سي ولا تتجازو الـ1600 سي سي، واحتساب من يتجاوز هذه النسب بالقيمة العادلة له.
كل العربيات اللي واقفة مخالفة لان قرار مجلس الوزراء نص علي ان عدد سسيهات سيارات المعاقين من 1200 وحتي 1600 وفما فوق يحاسب بالقيمة العادلة مطالبا الحكومة بالجلوس مع أصحاب سيارات المعاقين والتفاوض معهم بشكل عادل يراعي البعد الاجتماعي.
