اللواء محمد عبد المنعم: تقنين أوضاع الدهابة يوفر الحماية الأمنية ويضمن حقوق المنقبين
أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب تستهدف نقل نشاط المنقبين من العمل غير المنظم إلى منظومة قانونية تضمن سلامتهم وتحفظ حقوقهم المالية، إلى جانب حماية الثروات المعدنية للدولة.
عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر بدأت بصورة محدودة وفي نطاق جغرافي ضيق عام 2012
وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر بدأت بصورة محدودة وفي نطاق جغرافي ضيق عام 2012، ثم اتسع نطاقها تدريجيًا منذ عام 2015، قبل أن تشهد توسعًا كبيرًا اعتبارًا من عام 2020، مع دخول أطراف خارجية على خط هذا النشاط، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب والعوائد الاقتصادية المرتبطة به.
وأشار إلى أن الدولة أدركت المخاطر المترتبة على التوسع غير المنظم في عمليات التنقيب، واتخذت من خلال عملية «درع الجنوب» خطوات لتأمين مناطق التعدين وحماية الثروات الطبيعية، بما يدعم الأمن القومي ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين الراغبين في العمل بهذا القطاع.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية تمثل تحركًا لدمج أبناء القبائل والعاملين في مجال التنقيب داخل إطار رسمي ومنظم، موضحًا أن جهاز مستقبل مصر تولى مسؤولية عدد من المناطق التعدينية، وبدأ التواصل مع صغار المنقبين عبر القبائل العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتعريفهم بمزايا المبادرة وآليات العمل الجديدة.
ولفت إلى أن تقنين أوضاع المنقبين يحقق مجموعة من المكاسب، في مقدمتها توفير الحماية الأمنية لهم، وإتاحة ممارسة نشاطهم بصورة قانونية، وتسليم الذهب المستخرج إلى جهة رسمية مقابل الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل فوري، بما يضمن مشروعية مصادر دخلهم ويسمح لهم بالتعامل بأموالهم داخل البنوك والمؤسسات المختلفة.
وأوضح أن المبادرة تتيح للعاملين استخراج التصاريح اللازمة لممارسة نشاط التنقيب بصورة رسمية، بدلًا من العمل بعيدًا عن الأطر القانونية، مشيرًا إلى أن الاتفاق تضمن تحديد نسب توزيع عوائد الذهب المستخرج بين جهاز مستقبل مصر والمنقبين، بما يضمن وضوح الحقوق المالية لكل طرف.
وشدد عبد المنعم على أن حماية الثروات المعدنية لا تقتصر فوائدها على العاملين بقطاع التعدين، وإنما تمتد إلى المجتمع المصري بأكمله، من خلال زيادة موارد الدولة وتوجيهها لدعم قطاعات التعليم والصحة والطرق والصناعة والخدمات العامة، فضلًا عن توفير مصدر دخل مستقر للمنقبين وأسرهم.


