خبير اقتصادي: إنفاق أكثر من 750 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال 10 سنوات
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مشروعات التنمية التي شهدتها شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة أحدثت تحولًا في طبيعة المنطقة، بعد تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات، بما يمهد للتوسع العمراني والزراعي والصناعي، ويعزز فرص جذب الاستثمارات وزيادة عدد السكان.
وأوضح أنيس، في تصريحات صحفية أن سيناء، رغم أهميتها الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة لمصر، عانت على مدار عقود نقصًا في الاستثمارات ومعدلات التنمية المطلوبة، خاصة في البنية التحتية والاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى تراكم متطلبات كان يتعين تنفيذها لتهيئة المنطقة أمام عملية تنمية واسعة ومستدامة.
وأضاف أن المنطقة كانت تحتاج إلى تطوير الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، سواء المخصصة للزراعة أو للاستخدامات الآدمية، إلى جانب توفير المرافق والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، مؤكدًا أن إتاحة هذه الخدمات تمثل شرطًا ضروريًا قبل التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوجه شرقًا وغربًا يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، ولا يقتصر على التوسع باتجاه شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن الخروج من نطاق المساحة الجغرافية المحدودة التي تركز فيها النشاط السكاني لعقود يتطلب توفير بنية أساسية قادرة على استيعاب مجتمعات عمرانية جديدة.
أكثر من 750 مليار جنيه لمشروعات التنمية
وأوضح أنيس أن الدولة أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 750 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء، شملت تطوير البنية التحتية وتأهيل المدن القائمة وتجهيز المنطقة لاستقبال استثمارات جديدة وزيادة أعداد السكان.
وأضاف أن هذه المشروعات تضمنت تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي.
ولفت إلى وجود مخطط لاستصلاح نحو 450 ألف فدان في شمال سيناء، دخل منها قرابة 180 ألف فدان الخدمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن التوسع الزراعي يمثل أحد القطاعات القادرة على دعم الاستقرار السكاني والعمراني، نظرًا إلى احتياجه إلى عمالة مستقرة بالقرب من مناطق الإنتاج.
وتابع أن الدولة نفذت كذلك مشروعات لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وضخ المياه إلى شمال سيناء، بما يدعم التوسع الزراعي والعمراني ويعزز قدرة المنطقة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية والسكانية.
مشروعات التنمية تخلق مجتمعات سكنية دائمة
وقال أنيس إن آثار مشروعات التنمية في سيناء لا تقتصر على تطوير البنية الأساسية، وإنما تمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وسكانية جديدة، موضحًا أن استصلاح الأراضي الزراعية وإقامة المشروعات الصناعية والخدمية يتطلبان توفير عمالة وموظفين بالقرب من مواقع الإنتاج.
وأضاف أن أنفاق الربط بين الوادي وشبه جزيرة سيناء تمثل أحد المشروعات الرئيسية التي عززت الاتصال الجغرافي بين المنطقة وباقي أنحاء الدولة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق والخدمات.
وأشار إلى أن استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة يمثل نشاطًا اقتصاديًا مستدامًا يحتاج إلى أعداد من العاملين المقيمين بالقرب من مناطق الاستصلاح والإنتاج، وهو ما يخلق بدوره حاجة إلى إقامة مجتمعات سكنية دائمة داخل سيناء.
وأوضح أن الدولة تمكنت من إنشاء مجمعات سكنية حديثة تراعي طبيعة واحتياجات أهالي سيناء، دون فرض نمط سكني واحد عليهم، بالتوازي مع التخطيط لإنشاء مدن جديدة ذات أنشطة اقتصادية متكاملة.
وأكد أن هذه المدن لا تستهدف توفير وحدات سكنية فقط، وإنما ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة، بما يسمح بتكوين مجتمعات تضم السكان والأنشطة الإنتاجية والخدمية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور لجذب الاستثمارات
وأكد أنيس أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في سيناء، لارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية وقربها من أهم ممرات النقل البحري.
ووصف المنطقة بأنها "رأس الحربة المصرية" في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للتصدير، موضحًا أن هذه الاستثمارات تكتسب أهمية خاصة للاقتصاد المصري، لأنها تجمع بين تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستهداف الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن جذب استثمارات أجنبية تستهدف السوق المحلية فقط لا يحقق الأهداف نفسها، مشددًا على أهمية استقطاب رؤوس الأموال إلى مشروعات إنتاجية موجهة للتصدير، بما يسهم في تحقيق تدفقات مستدامة من الإيرادات الدولارية.
وأوضح أن موقع المنطقة الاقتصادية على قناة السويس يمنحها ميزة في جذب هذه الاستثمارات، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب توافر بنية تحتية حديثة وقواعد تشغيلية وإجراءات تساعد على تيسير الاستثمار، ما يجعلها من أبرز المناطق المستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الخارجية.
الموارد الطبيعية تفتح فرصًا للتصنيع داخل سيناء
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سيناء تزخر بالمعادن والمواد الخام، وهو ما يمثل فرصة أمام القطاع الصناعي، خاصة مع التوسع في إنشاء مصانع تستهدف تصنيع هذه الموارد بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية.
وأوضح أن وجود المواد الخام بالقرب من مواقع التصنيع يقلل تكاليف نقل مدخلات الإنتاج، ويتيح إقامة صناعات ترتبط مباشرة بالموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة.
وأضاف أن هناك فرصًا لإقامة صناعات مرتبطة بالمحاجر والأحجار باعتبارها مدخلات إنتاج، إلى جانب الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، فضلًا عن الصناعات الحديثة التي تحتاج إلى الرمال البيضاء، وهي من الموارد المتوفرة في سيناء.
وأكد أن توطين الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية يمكن أن يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام دون تصنيع، مشيرًا إلى أن قرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من هذه الموارد يتيح توجيه جانب من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الموقع الجغرافي وقربه من خطوط التجارة العالمية.