الدكتور محمد طلعت: لقاء الرئيس السيسي والدبيبة يفتح مسارًا لإعادة تشكيل خريطة العمران الليبي
أكد الدكتور محمد طلعت، الاستشاري المعماري ورئيس مجلس إدارة شركة محمد طلعت معماريون للاستشارات الهندسية والتصميمات المعمارية، وعضو أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يحمل أبعادًا تنموية وعمرانية مهمة، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون المصري الليبي في إعادة الإعمار، تقوم على الاستفادة من الخبرات الهندسية والمعمارية المصرية في تطوير المدن والبنية العمرانية، وفق رؤية تتجاوز إعادة بناء المنشآت إلى إعادة تخطيط المجال الحضري بصورة أكثر استدامة وكفاءة.
وأوضح طلعت أن إعادة إعمار المدن الليبية تمثل فرصة لإعادة التفكير في شكل المدينة ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد تعويض ما تعرضت له بعض المناطق من أضرار. فالتحدي الحقيقي يتمثل في بناء بيئة عمرانية قادرة على استيعاب النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية، وتحقيق الترابط بين مناطق السكن والعمل والخدمات، ورفع كفاءة شبكات الحركة والمرافق، مع الحفاظ على الهوية المعمارية والخصوصية الثقافية للمجتمع الليبي.
وأشار إلى أن التخطيط العمراني الناجح يبدأ من فهم طبيعة كل مدينة واحتياجات سكانها ومواردها، ولا يمكن اختزاله في تنفيذ وحدات سكنية أو إنشاء طرق ومبانٍ جديدة. فإعادة بناء المدن تحتاج إلى رؤية شاملة تحدد استخدامات الأراضي، وتوزيع الخدمات، ومراكز النشاط التجاري والإنتاجي، ومسارات النقل، والمساحات العامة، بما يضمن تكوين مجتمعات عمرانية متكاملة لا تتحول مستقبلًا إلى تجمعات سكنية تفتقر إلى الخدمات أو فرص العمل.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متراكمة في التخطيط والتصميم المعماري وتطوير المدن وتنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية، وهو ما يتيح للمكاتب الاستشارية والشركات الهندسية المصرية فرصة مهمة للمشاركة في المشروعات الليبية، ليس فقط من خلال التصميمات والإشراف الهندسي، وإنما عبر نقل المعرفة وتطوير معايير التخطيط ورفع كفاءة الكوادر المحلية، وبناء شراكات مهنية طويلة الأجل مع المؤسسات الليبية.
ولفت طلعت إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي شهدها لقاء الرئيس السيسي والدبيبة في مجالات البنية التحتية للغاز الطبيعي والطاقة والموارد الطبيعية والعمل والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل عناصر مساندة لأي مشروع تنموي وعمراني متكامل؛ فالعمران لا ينفصل عن توافر الطاقة والمرافق وفرص العمل، كما أن نجاح المدن يرتبط بقدرتها على جذب الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني منهجية واضحة في مشروعات إعادة الإعمار، تقوم على إعداد دراسات عمرانية وهندسية واقتصادية متكاملة قبل التنفيذ، وتحديد أولويات التدخل وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مع مراعاة كفاءة استخدام الموارد وتكاليف التشغيل والصيانة ومعايير الاستدامة. كما يجب أن يكون التصميم المعماري معبرًا عن البيئة المحلية والهوية الليبية، بدلًا من استنساخ نماذج عمرانية جاهزة لا تتناسب بالضرورة مع طبيعة المدن والمجتمعات.
ومن زاوية ريادة الأعمال، أوضح أن إعادة الإعمار يمكن أن تخلق مساحة واسعة أمام الشركات الهندسية الناشئة والمتوسطة والمكاتب الاستشارية ورواد الأعمال في مجالات التصميم والتكنولوجيا وإدارة المشروعات وحلول البناء الحديثة، بما يوسع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ويمنح الكفاءات المصرية فرصًا لتقديم خدماتها في الأسواق الإقليمية، بدلًا من اقتصار الاستفادة على الكيانات الكبرى وحدها.
وشدد على أن الاستقرار السياسي والمؤسسي يظل شرطًا أساسيًا لنجاح أي رؤية عمرانية في ليبيا، لأن التخطيط طويل الأجل يحتاج إلى مؤسسات مستقرة، وأطر تنظيمية واضحة، وقدرة على تنفيذ الخطط ومتابعتها. ومن هنا تأتي أهمية الموقف المصري الداعم لوحدة الدولة الليبية وسيادتها، باعتباره مدخلًا ضروريًا لتهيئة البيئة التي تسمح بإطلاق عملية تنموية وعمرانية مستدامة.
واختتم الدكتور محمد طلعت بالتأكيد على أن التعاون المصري الليبي يمتلك فرصة حقيقية للانتقال من تنفيذ مشروعات متفرقة إلى بناء شراكة في صناعة العمران وتطوير المدن، موضحًا أن النجاح الحقيقي لإعادة الإعمار لن يقاس بعدد المباني التي يتم إنشاؤها، وإنما بقدرة التخطيط المعماري والعمراني على صناعة مدن أفضل، واقتصاد أكثر كفاءة، وبيئة معيشية تليق بتطلعات الشعب الليبي، وتؤسس لاستقرار يمتد إلى الأجيال المقبلة.