ياسر قورة: قانون الأحوال الشخصية يمس حياة 100 مليون مواطن ويحتاج إلى تعديلات تشريعية
قال النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي يجب مناقشتها خلال الفترة الحالية، نظرًا لما يتضمنه من مشكلات كثيرة تؤثر على المجتمع والأسرة المصرية بشكل عام، مؤكدًا أن هذا القانون يهم كل بيت في مصر، في ظل وجود حالات طلاق أو نزاعات أسرية داخل عدد كبير من الأسر.
قانون الأحوال الشخصية يتعلق بحياة نحو 100 مليون مواطن
وأضاف ياسر قورة، خلال لقائه مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بحياة نحو 100 مليون مواطن، ويمس مختلف جوانب حياتهم، مشيرًا إلى أن هذا الملف شهد بالفعل مناقشات كثيرة على مستوى المواطنين، لكنه يحتاج الآن إلى فتح النقاش بشأنه على المستوى التشريعي، لأنه يتطلب تعديلات تشريعية فعلية.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة تشمل سن الحضانة ونظام الاستضافة، إلى جانب النزاعات الأسرية التي تستغرق أوقاتًا طويلة جدًا في إجراءات التقاضي، مؤكدًا أن هناك مواد كثيرة في القانون الحالي تحتاج إلى المناقشة وإعادة النظر فيها.
الجمود في قانون الأحوال الشخصية لا يصلح في ملف الحضانة
قال النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتمحور بالدرجة الأولى حول الطفل ومصلحته، لأنه لا ذنب له في انفصال الأب والأم، موضحًا أن الطفل يكون طرفًا متأثرًا بالنزاع الأسري دون أن يكون مسؤولًا عنه، ولذلك يجب الحفاظ على نفسيته وحياته باعتباره أحد العناصر التي يحافظ المجتمع عليها.
وأضاف أن الجمود في قانون الأحوال الشخصية لا يصلح في ملف الحضانة، مشددًا على ضرورة وجود مرونة في تطبيق القواعد، بحيث تكون للقاضي والأخصائي الاجتماعي المنتدب من المحكمة القدرة على دراسة كل حالة وتحديد الطرف الأولى بالحضانة وفقًا لظروفها.
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية التي يتفق معها هي ترتيب الحضانة للأم، ثم أم الأم، ثم الأب، لكنه شدد على ضرورة النظر إلى الحالات التي قد لا تكون فيها الأم مهيأة لاستضافة الطفل أو القيام بمسؤولية الحضانة، موضحًا أن الحضانة ليست جائزة يحصل عليها أحد الوالدين، وإنما مسؤولية تتطلب توافر القدرة على رعاية الطفل.



