عاجل

«الإعدام والسجن 30 عامًا».. اليمن يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرم أنشطتهم

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قانونًا يقضي بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك عقب موافقة مجلسي الوزراء والنواب.

عقوبات مشددة لملاحقة الحوثيين

ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات والعقوبات المشددة لملاحقة قيادات الجماعة وأفرادها والكيانات التابعة لها، والعمل على تجفيف منابع تمويلها وملاحقة المتورطين في أنشطتها داخل اليمن وخارجه.

وينص القانون على تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادًا»، ويشمل ذلك جميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، إلى جانب كل من يعمل لصالحها أو يقدم لها دعما ماديا أو معنويا.

جرائم إرهابية وعقوبات تصل إلى الإعدام

وحدد القانون قائمة بالجرائم الإرهابية، تشمل الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة وتقويض مؤسساتها، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، فضلا عن استهداف أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الحيوية.

وحدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عامًا بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، فيما تتراوح عقوبة الانتماء إلى الجماعة بين 10 و15 عامًا، وتصل إلى الإعدام لمن يتولى قيادة فعلية فيها.

كما شدد العقوبات المتعلقة بتمويل الجماعة لتصل إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عامًا، وقرر عقوبة الإعدام بحق كل من يقدم إليها أسلحة أو معدات عسكرية أو يصنعها أو يهربها، أو يوفر لها دعمًا لوجستيًا أو استخباراتيًا.

تجريم الترويج للأفكار العنصرية والطائفية

ويجرم القانون الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي، وكذلك إنشاء كيانات تستهدف تمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لها، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن 25 عامًا.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، نص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام، تتولى متابعة إجراءات التصنيف وإعداد القوائم الإرهابية.

واعتبر القانون أحكام ما تسمى محاكم الحوثيين وقرارات المصادرة الصادرة عنها منعدمة الأثر القانوني، وألزم بإعادة الأموال والممتلكات إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة.

كما أكد أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح قيادات الجماعة المتورطة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة حصانة جنائية، مشددا على عدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم جسيمة، من بينها القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وحصار المدن.

ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة الإنسانية

وفي المقابل، وضع القانون ضمانات لحماية المدنيين والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية.

وأكد أن ممارسة الأنشطة التجارية المشروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة لا تشكل جريمة في حد ذاتها، كما استثنى الأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من نطاق التجريم.

وألزم القانون الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذه.

تم نسخ الرابط