عاجل

بعد 96 عامًا.. تركيا تلغي القانون المنظم لبيوت الدعارة بقرار من المحكمة الدستورية

تركيا
تركيا

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حكم المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء النص القانوني المنظم لبيوت الدعارة، في خطوة تنهي العمل بأحد الأطر التشريعية التي استندت إليها السلطات التركية لعقود في تنظيم هذه المنشآت والإجراءات الإدارية والصحية المرتبطة بها.

وقضت المحكمة الدستورية، في حكم صدر بتاريخ 16 يوليو 2026، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593 الصادر عام 1930، وإلغاء الجملتين الواردتين فيها، معتبرة أن أحكامها تتعارض مع مواد الدستور المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية وصون الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والمعنوية.

المحكمة الدستورية: تنظيم الدعارة يتعارض مع الكرامة الإنسانية

وتناول الحكم النص القانوني الذي كان يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتحديد القواعد المنظمة لبيوت الدعارة والعاملات بها، إلى جانب الإجراءات الصحية والوقائية الرامية إلى الحد من انتشار الأمراض، خاصة الأمراض المنقولة جنسيا.

واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي قد يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة في السوق، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وشددت على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على وضع ضوابط إدارية لتنظيم هذا النشاط ومراقبته، بل تمتد إلى معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إليه، ومكافحة الاستغلال والإكراه والاتجار بالبشر، إلى جانب ملاحقة الأشخاص والتنظيمات التي تتوسط في هذه الأنشطة أو تستغل العاملين بها.

المادتان الخامسة والسابعة عشرة أساس الحكم

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تؤكدان مسؤولية الدولة عن حماية الكرامة الإنسانية وضمان سلامة الأفراد الجسدية والنفسية، وتهيئة الظروف التي تتيح لهم تطوير قدراتهم والحفاظ على حقوقهم الأساسية.

وأكدت المحكمة ضرورة تبني سياسات اجتماعية فعالة لمعالجة الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، بدلا من الاكتفاء بإخضاعها لإطار قانوني وإداري ينظم عمل المنشآت المرتبطة بها.

وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية، دخل قرار إلغاء النص القانوني حيز التنفيذ اعتبارا من 17 نوفمبر 2026، دون إرجاء تطبيقه إلى موعد لاحق.

تم نسخ الرابط