أحمد صبور: توجيهات الرئيس بشأن آليات التمويل الجديدة تعكس تحولًا في إدارة الاقتصاد
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعكس توجهًا مهمًا نحو تطوير نموذج إدارة الاقتصاد المصري، والانتقال من الاعتماد التقليدي على التمويل الحكومي إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وقال صبور إن توجيه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، يحمل دلالات اقتصادية مهمة، في مقدمتها تخفيف الضغوط على الموارد العامة وتقليل الاحتياجات التمويلية من النقد الأجنبي، فضلًا عن إتاحة مساحة أكبر أمام الدولة لتوجيه مواردها إلى القطاعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس تساهم في تغيير فلسفة تمويل المشروعات نفسها، بحيث لا تتحمل الموازنة العامة وحدها تكلفة التوسع في البنية الأساسية، وإنما تتوزع الأدوار والمخاطر بصورة مدروسة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، وفق نماذج تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة والمواطنين.
وأضاف صبور أن توجيه الرئيس بدراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، والتأكد من اتساقها مع أولويات الدولة، والمفاضلة بين البدائل المتاحة من حيث التكلفة والشروط، يعكس أهمية الانتقال إلى إدارة أكثر كفاءة للموارد والالتزامات التمويلية، مشيرًا إلى أن الحصول على التمويل ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يجب أن يرتبط بجدوى المشروع وقدرته على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي يتناسب مع تكلفة التمويل وشروطه، مع ضرورة مراعاة مخاطر تغيرات أسعار الصرف وآجال السداد.
وأشار إلى أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، يعكس طموح الدولة في دفع النشاط الاقتصادي، لكن الأهمية الحقيقية لهذه المستهدفات تكمن في طبيعة النمو ومصادره ومدى انعكاسه على الإنتاج والتشغيل والصادرات، وليس فقط حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في الاقتصاد.
وشدد صبور على أن تأكيد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل يمثل ركيزة أساسية لنجاح المرحلة المقبلة، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يتحول إلى محرك رئيسي للنمو من خلال التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة الطاقة الصناعية، وتعزيز القدرة التصديرية، وخلق فرص عمل مستدامة، وهو ما يتطلب بيئة استثمارية مستقرة وقواعد تنافسية واضحة وتكافؤًا في الفرص وسرعة في الإجراءات.
وشدد على أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يمثل فرصة لربط الاستراتيجيات القطاعية في إطار تنفيذي متكامل، يجمع بين استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأولويات الاستثمار، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأنشطة الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة محلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الخارجية.