عضو اقتصادية الشيوخ: الموازنة الحقيقية للدولة تُقاس بالقدرة المستمرة على ضخ الاستثمارات وسداد الالتزامات
أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعي يمثل القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة والضمانة الأساسية لتأمين موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
أحمد سمير: أسواق أفريقيا المفتوحة بلا جمارك تمنح المنتج المصري ميزة تنافسية استثنائية لغزو قاعدة تزيد عن 1.5 مليار مستهلك
وأوضح سمير خلال حواره عبر الفضائية المصرية الأولى، أن مصادر العملة الصعبة التقليدية قد تتعرض أحيانًا لتقلبات ناتجة عن التوترات الإقليمية والجيوسياسية - مثل إيرادات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج - مما يجعل الصناعة المحلية القوية والتصدير هما الملاذ الآمن والثابت لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأوضح عضو الشيوخ أن الحكومة تركز في خططها الحالية على قطاعات استراتيجية تمتلك فيها مصر ميزة تفضيلية واضحة، تشمل صناعات الملابس والمنسوجات، ومكونات السيارات، والصناعات الغذائية، فضلاً عن التوسع في قطاعات تكنولوجية وخدمية متقدمة مثل تكنولوجيا المياه والخدمات التعليمية.
أحمد سمير: توطين التكنولوجيا الحديثة ونقلها للأيدي العاملة المصرية يمثلان حجر الأساس لإنتاج سلع تنافس الأسواق العالمية
وأضاف أن نقل التكنولوجيا العالمية إلى الداخل المصري يسهم في تأهيل العشب الناشئ على أحدث النظم الصناعية، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية الكبرى.
وأشار سمير إلى أن الموقع الجغرافي الاستثنائي لمصر يمنحها ميزات تفضيلية هائلة، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ الكامل للأسواق الأفريقية بدون جمارك، مستهدفة قاعدة استهلاكية ضخمة تصل إلى نحو 1.5 مليار نسمة.
و شدد على أن الموقع وحده لا يكفي، بل تتطلب المعادلة كفاءة إدارية عالية وفهماً دقيقاً لمتطلبات المستثمر الأجنبي لضمان تحقيقه أرباحًا مجزية تجعله يستقر ويتوسع طواعية داخل السوق المصري.
وفي سياق تقييمه للوضع المالي العام، لفت الدكتور أحمد سمير إلى أن الفكر الاقتصادي الحديث للدولة لا يقيس النجاح بحجم الديون المطلقة وحدها، بل بالقدرة المستمرة على ضخ الأموال، وتوليد عوائد إنتاجية، وتنمية القدرة على السداد بكفاءة تامة، مع وضع نصب العين مصلحة الأجيال القادمة وتحصين الاقتصاد ضد أزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.


