أحمد فاروق: حديث الرئيس عن الذكاء الاصطناعي يضع بناء الكوادر البشرية في قلب مستقبل الاقتصاد
أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، على التوسع في البنية التحتية الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، يعكس إدراكًا لأهمية التحول التكنولوجي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح فاروق أن حديث الرئيس عن إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، يعكس تحركًا نحو بناء منظومة تكنولوجية متكاملة قادرة على استقطاب استثمارات الشركات العالمية، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير والابتكار.
وأضاف أن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على جذب الاستثمارات التكنولوجية، وإنما تمتد إلى خلق قطاعات اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، وزيادة فرص العمل النوعية، ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن امتلاك البنية التحتية الرقمية يمثل خطوة أساسية، لكن العنصر الحاسم يظل في توافر الكفاءات البشرية القادرة على تشغيل هذه التكنولوجيا وتطوير تطبيقاتها.
وأشار عضو أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن إشارة الرئيس إلى وجود 131 جامعة في مصر، ودورها في إعداد الكوادر المؤهلة لمتطلبات سوق العمل الحديث، تبرز أهمية الربط بين منظومة التعليم والاحتياجات الفعلية للاقتصاد، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأتمتة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع برامج التدريب التقني والمهني، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والشركات ومراكز البحث والتطوير، بما يضمن انتقال المعرفة من المؤسسات التعليمية إلى سوق العمل، وتحويل مهارات الشباب إلى قدرات إنتاجية حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بتخريج أعداد كبيرة دون توافق كافٍ مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وأكد فاروق أن الاستثمار في العنصر البشري يجب أن يسير بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا، لأن تنافسية الدول لم تعد تقاس فقط بحجم ما تمتلكه من بنية أساسية أو استثمارات، وإنما بقدرتها على إنتاج المعرفة وتطوير الحلول التقنية وامتلاك الكفاءات التي تقود الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أن ما طرحه الرئيس السيسي أمام قيادات المؤسسات والشركات العالمية يبعث برسالة واضحة بأن مصر لا تستهدف فقط جذب الاستثمارات التكنولوجية، بل تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للابتكار والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها وإمكاناتها البشرية وتوسعها في البنية التحتية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية ويمنح الأجيال الجديدة فرصًا أوسع للمشاركة في اقتصاد المستقبل.