حنان سليمان: إشادة الرئيس بتحمل الشعب تكلفة الإصلاح تؤكد أن المواطن شريك أساسي في بناء الاقتصاد
أكدت النائبة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ السابق، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة حملت رسالة مهمة بشأن الدور الذي لعبه المواطن المصري في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بعدما تحمل المجتمع أعباء إجراءات صعبة خلال السنوات الماضية في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.
وأوضحت سليمان أن توجيه الرئيس رسالة تقدير للشعب المصري، وإشارته إلى أن المواطنين تحملوا تكلفة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمستهدفات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، يعكس إدراكًا لأهمية البعد المجتمعي في إدارة التحولات الاقتصادية، وأن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يرتبط فقط بتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، وإنما أيضًا بقدرة المجتمع على استيعاب التغيير والمشاركة في تجاوز التحديات.
وأضافت أن الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة لمواجهة اختلالات وتحديات تراكمت على مدار سنوات، إلا أن المرحلة المقبلة تفرض أهمية أكبر للانتقال من معالجة الاختلالات وتحقيق الاستقرار إلى توسيع ثمار النمو، بحيث يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى المعيشة، وتتوفر فرص عمل مستقرة، وتتزايد قدرة الاقتصاد على توفير احتياجات المواطنين من خلال الإنتاج المحلي والاستثمار.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ السابق إلى أن إعلان الرئيس تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، لكنها شددت على أن الأهمية الحقيقية لهذه المؤشرات تكمن في ترجمتها إلى تحسن في دخول الأسر، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
ولفتت إلى أن حديث الرئيس عن تطوير البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، ودور الجامعات المصرية البالغ عددها 131 جامعة في إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، يبرز أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من استراتيجية التنمية، خاصة مع التغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة نتيجة التوسع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وأكدت سليمان أن تمكين الشباب والمرأة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، يمثلان من أهم المسارات لضمان توزيع أوسع لفرص النمو، موضحة أن التنمية المستدامة لا تتحقق بمجرد زيادة حجم الاستثمارات، وإنما بمدى قدرتها على خلق فرص اقتصادية حقيقية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات والفئات الاجتماعية.
وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على الانضباط الاقتصادي والاستمرار في جذب الاستثمارات، بالتوازي مع الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية للإصلاح، حتى يشعر المواطن بأن ما تحمله من أعباء خلال السنوات الماضية يتحول تدريجيًا إلى مكاسب ملموسة في حياته اليومية، مؤكدة أن بناء اقتصاد قوي وتنافسي يظل هدفًا أساسيًا، لكن نجاحه يكتمل عندما يكون المواطن هو المستفيد الأول من نتائجه.