محمد طلعت: توسع الرقعة العمرانية في عهد الرئيس أعاد رسم خريطة الاستثمار والتنمية في مصر
أكد الدكتور محمد طلعت، عضو أمانة رياده الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ما استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة بشأن مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة في مصر من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، يعكس تحولًا جوهريًا في فلسفة التخطيط العمراني، والانتقال من التوسع المحدود حول الوادي والدلتا إلى بناء خريطة عمرانية واقتصادية أكثر اتساعًا وتنوعًا.
وأوضح طلعت أن التوسع العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية لم يكن مجرد إنشاء تجمعات سكنية جديدة، وإنما ارتبط بإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والسكانية، وتهيئة مناطق جديدة للاستثمار والإنتاج والخدمات، بما يخفف الضغط عن المدن القائمة، ويخلق فرصًا لتنمية مناطق جغرافية ظلت لسنوات خارج نطاق الاستغلال الاقتصادي الأمثل.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على تطوير شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية يبرز أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والبنية التحتية، موضحًا أن نجاح المدن الجديدة لا يقاس فقط بحجم الإنشاءات أو عدد الوحدات السكنية، وإنما بقدرتها على جذب الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل والخدمات، وتحقيق معدلات إشغال ونمو مستدامة.
وأضاف أن شبكة الطرق التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير الموانئ وربطها بالمحاور اللوجستية، تمثل أصولًا اقتصادية ترفع قيمة الأراضي والمناطق العمرانية، وتخفض تكلفة انتقال الأفراد والبضائع، وتزيد قدرة المشروعات الصناعية والتجارية على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يجعل البنية التحتية عنصرًا مباشرًا في حسابات المستثمرين وقرارات التوسع.
ولفت عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة تأسيس المدن والمناطق الجديدة إلى تعظيم كفاءتها الاقتصادية والتشغيلية، من خلال جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، وتحفيز المطورين على تقديم مشروعات متكاملة تتوافق مع احتياجات السكان وطبيعة كل منطقة، مع الاهتمام بجودة التخطيط والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.
وأكد طلعت أن التوسع في المدن الجديدة يفتح المجال أمام إعادة تشكيل خريطة التنمية العقارية، ويمنح القطاع الخاص فرصًا متنوعة للمشاركة في مشروعات الإسكان والخدمات والمناطق التجارية والإدارية والصناعية، مشددًا على أهمية أن يتزامن ذلك مع توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، تضمن استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي حقيقي.
وشدد على أن رؤية الرئيس السيسي للتنمية العمرانية ترتبط ببناء اقتصاد أكثر قدرة على استيعاب النمو السكاني وجذب الاستثمارات، وأن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الأصول والبنية الأساسية التي تم إنجازها إلى مراكز إنتاج وتشغيل وخدمات، بما يعزز تنافسية المدن المصرية ويحقق تنمية متوازنة تمتد آثارها إلى مختلف المحافظات.