وزير الخارجية: 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا و45% طاقة متجددة بحلول 2028
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أن أكثر من 70 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في المنطقة والعالم شاركوا، اليوم، في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث عقدوا حوارًا مطولًا مع الرئيس المصري تناول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ودور مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، وجهودها لخفض التصعيد.
وأوضح وزير الخارجية، أن الرئيس المصري استعرض خلال اللقاء ما حققته مصر من إنجازات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية، وتطوير البنية التحتية، التي تجاوز حجم الإنفاق عليها 600 مليار دولار، إلى جانب الحوافز والضمانات المقدمة للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى وجود تقدير كبير لرؤية الرئيس المصري بشأن تمكين القطاع الخاص، وحرص الدولة على زيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 70%، مؤكدًا أن السياسات الحكومية أسهمت في تشجيع القطاع الخاص على العمل في مصر.
وأضاف أن الحوار الذي جمع الرئيس المصري بالرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية من المتوقع أن يسفر عن نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، تنعكس على الشركات العاملة بالفعل في السوق المصرية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات إيجابية بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار، كشف وزير الخارجية أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الجاري بلغ 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية للعام الرابع على التوالي في جذب الاستثمارات.
وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة على الصمود في مواجهة أكثر من أربع صدمات خارجية متتالية، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا.
وفي ملف التحول الأخضر، أوضح وزير الخارجية أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في هذه العملية، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات العالمية أبدت اهتمامًا كبيرًا بضخ استثمارات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن مصر رفعت مستهدفاتها لمساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.