عاجل

النائب حسين غيته: نرفض تغليظ غرامات قانون الكهرباء.. والمواطن أولى بحل أزمة العدادات والتصالح

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين غيته

أكد النائب الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء من حيث المبدأ، معتبرًا أن التعديلات المطروحة لا تعكس الأولويات الحقيقية التي تمس حياة المواطنين، في ظل استمرار أزمات العدادات القديمة والعدادات الكودية وملفات التصالح وارتفاع تكاليف تغيير العدادات.

 

مشروع القانون يتضمن تغليظًا كبيرًا للغرامات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة

وقال غيته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، إن مشروع القانون يتضمن تغليظًا كبيرًا للغرامات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، موضحًا أن بعض الغرامات ارتفعت من 100 جنيه كحد أدنى و1000 جنيه كحد أقصى، إلى 500 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى في المشروع، قبل تخفيض الحد الأقصى إلى 300 ألف جنيه خلال المناقشات.

وأضاف أن هذه الغرامات لا تُفرض مباشرة على المواطنين، وإنما تستهدف الشركات المنتجة والمستوردة، إلا أن تأثيرها قد يصل في النهاية إلى المستهلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض المواد تتعلق بشركات تحسين كفاءة الطاقة، رغم عدم وجود شركات مرخصة لممارسة هذا النشاط حتى الآن، متسائلًا عن جدوى تشديد العقوبات في ظل غياب الجهات التي ستُطبق عليها هذه الأحكام.

وشدد غيته على ضرورة أن تتجه أولويات التعديلات التشريعية إلى حل مشكلات المواطنين، وعلى رأسها إلزام المشتركين بتغيير العدادات كل 10 سنوات على نفقتهم الخاصة، رغم أن كثيرًا من العدادات القديمة لا تزال تعمل بكفاءة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العدادات الجديدة التي قد تصل إلى 17 و20 ألف جنيه.

ولفت إلى ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء والتعامل مع أسباب انتشار مخالفات وسرقات التيار، بدلًا من الاكتفاء بتغليظ العقوبات، مؤكدًا أن تشديد الغرامات لا يمثل دائمًا الحل الأمثل، وأن معالجة أسباب المخالفات قد تكون أكثر فاعلية في ضمان الالتزام بالقانون.

وأوضح غيته أن النواب الرافضين للمشروع يسعون إلى تحسين الأوضاع من خلال المناقشات البرلمانية وطلبات الإحاطة، بما يضمن أن تكون التشريعات أكثر ارتباطًا بمشكلات المواطنين واحتياجاتهم.

تم نسخ الرابط