«الإصلاح والنهضة» ينظم جلسة استماع مع بعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية
عقدت أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة، جلسة استماع للآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، لمناقشة تداعياته والاستماع إلى تجاربهم ومشكلاتهم المرتبطة بتطبيقه، بحضور الدكتورة رحاب التحيوي، أمين أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية، واللواء محمد الدسوقي، نائب رئيس الحزب للشؤون الاستراتيجية والأمن القومي.
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية بشأن مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد، شملت تخفيض سن الحضانة وإعادة النظر في ترتيب الأب في الحاضنين، وتفعيل مبدأ الرعاية المشتركة بما يضمن دورا فاعلا للأب والأم في حياة الأبناء، إلى جانب تنظيم الرؤية والاستضافة بما يحافظ على الترابط الأسري ويحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد اللواء أ.د محمد الدسوقي، نائب رئيس الحزب للشؤون الاستراتيجية والأمن القومي، أهمية الأسرة باعتبارها عماد الأمن القومي الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على تماسك المجتمع من الداخل يرتبط بشكل مباشر باستقرار الأسرة، وهو ما يتطلب نقاشًا جادًا وحسمًا يراعي تماسك الأسرة ويعزز الترابط المجتمعي، بما يدعم الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية، على أهمية تفاعل المشاركين، موضحة أن ما طُرح خلال الجلسة من تجارب وشهادات حية سيسهم في توضيح الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية الحالي، واستكمال دراسة أثر القوانين بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن وضع قانون متوازن للأسرة يراعي المصلحة الفضلى للطفل، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي.
وأكدت إمكانية تكرار هذه الجلسات خلال الفترة المقبلة، سواء لمناقشة قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين المرتبطة بالأسرة وشؤون المجتمع، في المحافظات المختلفة بما يتيح الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع، والاستفادة من تجاربهم ومقترحاتهم في صياغة رؤى تشريعية أكثر تعبيرًا عن احتياجات المجتمع، وبما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها