ملايين مجمدة فى المخازن وتعديات على الأراضى.. تقرير يتحفظ على قوائم "كيما"
أصدر مراقب حسابات شركة الصناعات الكيماوية و المصرية"كيما"، استنتاجًا متحفظًا بشأن نتائج الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مستندًا إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بعرض القوائم المالية وتقييم الأصول والأراضي والمخزون، إلى جانب عدم استكمال بعض المصادقات البنكية والدراسات المحاسبية والضريبية.
وتضمنت أسباب الاستنتاج المتحفظ عدم اتساق عرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة مع متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 1، وعدم التزام الشركة بتطبيق الفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 بشأن إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة واحتساب قيمتها التخريدية.
دفعات مقدمة خاصة بمشروع «ERB SYSTEM» بقيمة 16 مليون
ورصد التقرير وجود أراضٍ مملوكة للشركة متعدٍ عليها من الأهالي وبعض الجهات الرسمية، من بينها أرض الكوبري وأرض السكة الحديد، مشيرًا إلى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية في 3 أكتوبر 2019 باتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع بشأن تعديات الأهالي على أرض السيل بمنطقة غرب كيما عن طريق البيع، دون الانتهاء من تلك الإجراءات حتى تاريخ إعداد التقرير، كما أشار إلى عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 32 بشأن معالجة الأراضي التي صدر بشأنها قرار الجمعية العامة غير العادية باعتبارها أصولًا غير متداولة محتفظًا بها بغرض البيع.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن بند المشروعات تحت التنفيذ يتضمن دفعات مقدمة خاصة بمشروع «ERB SYSTEM» بقيمة 16 مليون جنيه، يعود معظمها إلى سنوات سابقة، ولم يتم تشغيل المشروع حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يتطلب دراسة مدى الاضمحلال في قيمته.
دراسة القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
كما رصد التقرير عدم إعداد الشركة دراسة للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 34، فضلًا عن تضمن المخزون أصنافًا متوقفة ومرحلة منذ سنوات سابقة بقيمة تقارب 174 مليون جنيه، مكونًا لها اضمحلال بنحو 12 مليون جنيه، دون تقديم دراسة محدثة للاضمحلال في تاريخ إعداد التقرير.
وتضمنت الملاحظات عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في الإيضاحات المتممة، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 15، وعدم موافاة مراقب الحسابات بالمصادقات البنكية اللازمة للتحقق من صحة الأرصدة لدى بنك أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وبنك فيصل الإسلامي وبنك القاهرة، وما قد يترتب على ذلك من آثار.
وفي الجانب الضريبي، أشار التقرير إلى عدم مطابقة ضريبة القيمة المضافة الواردة في المركز المالي مع الإقرارات الضريبية المقدمة لمصلحة الضرائب، فضلًا عن عدم صحة حساب ضريبة كسب العمل الشهرية الواردة في ملف الأجور المعد من الإدارة مقارنة بإقرارات كسب العمل المقدمة عبر منظومة الضرائب.
الأرصدة المدينة والدائنة
كما رصد عدم إعادة تقييم الأرصدة المدينة والدائنة بالعملات الأجنبية وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 13، وعدم إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية المدرجة بالقوائم المالية وبيان تأثير نتائجها على نتائج الفترة، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، إلى جانب عدم دراسة مدى كفاية المخصصات المكونة للالتزامات الخاصة بالشركة في تاريخ المركز المالي في 30 سبتمبر 2026.
وأوضح مراقب الحسابات أن أعماله اقتصرت على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية وفقًا للمعيار المصري رقم 2410، والذي يعتمد بصورة أساسية على الاستفسارات من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود، ويقل نطاقه جوهريًا عن المراجعة التي تتم وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، ولذلك لم يُبدِ رأي مراجعة على القوائم المالية، وإنما استنتاجًا في ضوء الفحص المحدود الذي أجراه.