عاجل

زلزال داخل الأونروا.. خطة لتسريح آلاف الموظفين وتقليص الخدمات 5 سنوات

الأونروا
الأونروا

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أزمة مالية متفاقمة، وسط خطط قيد الدراسة للاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين وتقليص أنشطتها تدريجيا، في إجراءات قد تنعكس على خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة التي يستفيد منها ملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن إدارة الوكالة ناقشت مقترحات لتسريح آلاف العاملين، إلى جانب خفض حجم عملياتها بنسبة 10% سنويا على مدار 5 سنوات، مما أثار مخاوف من تحول إجراءات التقشف المالي إلى تقليص طويل الأمد لدور الوكالة وخدماتها.

وفي سياق متصل، حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من توجه لتحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في قطاع غزة إلى عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمهد لإنهاء خدماتهم تدريجيا.

في المقابل، أكدت «الأونروا» أن القرارات النهائية المتعلقة بإعادة هيكلة الوكالة لم تتخذ حتى الآن.

آلاف الموظفين في الأونروا أمام مستقبل مجهول

ووفقا لتحقيق «لوموند»، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر الماضي باحتمال الاستغناء عن نحو 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني.

لكن سوندرز قدم للصحيفة لاحقا تقديرا أقل، يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحا أن القرار لم يحسم بعد، وأن قطاع غزة قد يكون المنطقة الأكثر تأثرا بهذه الإجراءات.

وتضم «الأونروا» نحو 28 ألف موظف، معظمهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، ويشكلون الركيزة الأساسية لاستمرار أنشطة الوكالة.

ومن شأن الاستغناء عن أعداد من المعلمين والأطباء والممرضين والعاملين في الإغاثة التأثير مباشرة على قدرة المؤسسات التابعة للوكالة على تقديم خدماتها، وتقليص أعداد المستفيدين منها، حتى في حال استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية دون إغلاقها.

كيف تتأثر حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين؟

تقدم «الأونروا» خدماتها في خمس مناطق رئيسية، لنحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، مع اختلاف أعداد المستفيدين الفعليين وفقا للبرامج والمناطق.

وفي قطاع غزة وحده، تقول الوكالة إنها تواصل تقديم المساعدة والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني، رغم الدمار الواسع والقيود المفروضة على أنشطتها.

وقد تطال تداعيات خطط التقليص 3 قطاعات أساسية يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون:

  • التعليم: قد يؤدي خفض أعداد المعلمين أو دمج المدارس إلى زيادة كثافة الفصول وتقليص ساعات الدراسة، في وقت يحتاج فيه الأطفال إلى تعويض سنوات من الانقطاع التعليمي.
  • الصحة: قد يتسبب تقليص الكوادر الطبية أو دمج المراكز الصحية في زيادة الازدحام وتأخر حصول المرضى على الاستشارات والأدوية، خصوصا المصابين بالأمراض المزمنة.
  • الإغاثة: قد تتراجع قدرة الوكالة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع المساعدات وتقديم الدعم الاجتماعي، مما يضاعف الأعباء على الحكومات المضيفة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وتظل هذه التداعيات احتمالات مرتبطة بتنفيذ المقترحات المطروحة، وليست قرارات معلنة بإغلاق مدارس أو مراكز صحية بعينها.

خطة لخفض عمليات الأونروا بنسبة 10% سنويا

ولا تقتصر المقترحات التي ناقشتها إدارة الوكالة على تسريح الموظفين، بل تشمل إعادة هيكلة أوسع لأنشطتها خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لتحقيق «لوموند»، تتضمن الخطة خفض العمليات بنسبة 10% سنويا لمدة 5 سنوات، إلى جانب دمج بعض المرافق وتوسيع التعاون مع وكالات أممية أخرى.

وفي حال تطبيق التخفيض بصورة تراكمية، فإن حجم عمليات الوكالة قد يتراجع إلى نحو 59% من مستواه الحالي بعد 5 سنوات، بانخفاض إجمالي يقارب 41%.

وتثير هذه المقترحات تساؤلات بشأن الجهات التي يمكنها تولي الخدمات التي قد تتوقف الوكالة عن تقديمها، خاصة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدول المضيفة، وعدم وضوح قدرة المنظمات الإنسانية الأخرى على سد هذه الفجوة.

عجز مالي يقدر بنحو 250 مليون دولار

وتعود الأزمة الحالية إلى الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها «الأونروا»، إذ أعلن سوندرز، خلال إحاطة أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 نوفمبر، أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، من بينها فجوة نقدية تقدر بنحو 70 مليون دولار.

وسبق أن قلصت الوكالة مدة تقديم خدماتها الأسبوعية بنسبة 20% منذ يناير الماضي، ضمن إجراءات تستهدف خفض النفقات والحفاظ على الوظائف في ظل نقص التمويل.

وتفاقمت الأزمة عقب توقف التمويل الأمريكي للوكالة عام 2024، بالتزامن مع القيود الإسرائيلية المفروضة على أنشطتها.

وتتهم إسرائيل بعض موظفي «الأونروا» بوجود صلات لهم بحركة حماس، بينما ترفض الوكالة تعميم هذه الاتهامات على المؤسسة بأكملها، وتؤكد التزامها بمبادئ الحياد.

إصلاح مالي أم تقليص تدريجي لدور الأونروا؟

وفي مواجهة المخاوف بشأن مستقبل المؤسسة، تؤكد إدارة «الأونروا» أن هدفها من إجراءات إعادة الهيكلة هو ضمان استمرار الخدمات، وليس تفكيك الوكالة، مشددة على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه.

لكن المخاوف الفلسطينية تتزايد من أن تتحول إجراءات التقشف المؤقتة إلى تراجع دائم في دور الوكالة، التي تأسست عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وبينما قد تسهم إجراءات خفض النفقات في التعامل مع العجز المالي، فإن فقدان الكوادر البشرية وتقليص المرافق قد يجعل استعادة الخدمات مستقبلا أكثر صعوبة.

وبذلك، لا تقتصر تداعيات الأزمة على مستقبل آلاف الموظفين، بل تمتد إلى مصير شبكة واسعة من الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في ظل غياب بديل واضح قادر على تحمل هذه المسؤوليات.

تم نسخ الرابط