متحدث الوزراء: ندرس رفع الحد الأدنى للأجور في الحكومة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية تدرس حاليًا تنفيذ التكليف الرئاسي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، مع استهداف الوصول إلى هذا المستوى بحلول العام المالي 2029-2030، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”.

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

وأوضح محمد عادل أن الحكومة تعمل على دراسة هذا الأمر، وسيتم الإعلان عن التصور الكامل فور الانتهاء منه، مشيرًا إلى أن توافر حيز مالي أكبر في الموازنة العامة للدولة يمنح الحكومة فرصة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الأجور، والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، أن استمرار نمو الأداء الاقتصادي وانخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنهما إتاحة حيز مالي أكبر، بما يسمح للحكومة بالتدخل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل بصورة مستمرة على ملف زيادة الأجور، لافتًا إلى الإعلان خلال الأسبوعين الماضيين عن زيادات أجور المعلمين للعامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، إلى جانب عدد من الحوافز الخاصة بأعضاء الهيئات الطبية وأعضاء هيئة التدريس.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بين وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن الزيادات المقررة في رواتب أعضاء هيئة التدريس.