عضو "القومي للأجور": أصحاب المنشآت والعاملون يعانون.. وكلنا في مركب واحدة

أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن أصحاب المنشآت والعاملين يواجهون تحديات اقتصادية، مشددًا على أن الطرفين يتحملان أعباءً كبيرة، وأن استمرار النشاط الاقتصادي يتطلب تعاون الجميع ومراعاة ظروف كل طرف.

أصحاب الأعمال يتحملون مسؤولية العاملين وأسرهم

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، إن أصحاب الأعمال يتحملون مسؤولية العاملين وأسرهم، إلى جانب الالتزامات الشهرية المتعلقة بالمرتبات والتأمينات والضرائب والكهرباء والمياه، لافتًا إلى أن هناك رجال أعمال يتحملون أعباءً كبيرة للحفاظ على استمرار العمل وتوفير دخول للعاملين.

وأضاف أن بعض أصحاب المنشآت يشعرون بمسؤولية إنسانية تجاه العاملين لديهم، باعتبارهم مسؤولين عن توفير مصدر دخل لمئات الأسر، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المنشآت في العمل يمثل أهمية كبيرة للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأوضح السقطي أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8500 جنيه تمثل زيادة تتجاوز 20%، في حين يبلغ معدل التضخم، وفقًا لما ذكره، نحو 14%، معتبرًا أن هذه الزيادة ترفع القدرة الشرائية للمواطن، رغم أنه لا يمكن الجزم بأن المبلغ الجديد يكفي احتياجات الأسرة.

وشدد عضو المجلس القومي للأجور على أن الجميع في مركب واحدة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تحمل كل طرف لمسؤولياته بقدر استطاعته، والحفاظ على استمرار الأعمال والمنشآت مفتوحة، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن أغلبية منشآت القطاع الخاص ستلتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تصل إلى أكثر من 20%.

التزام أصحاب الأعمال بالقرار يأتي انطلاقًا من شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع

وقال السقطي إن التزام أصحاب الأعمال بالقرار يأتي انطلاقًا من شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع، وإدراكهم أن تحسين دخول العاملين يمثل مصلحة للبلاد ويسهم في تحقيق الاستقرار، موضحًا أن ممثلي القطاع الخاص، ومن بينهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافقوا على الزيادة رغم التحديات التي تواجه القطاع.

وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس أيضًا على مستحقات العاملين الذين يحصلون على ساعات عمل إضافية، موضحًا أن حساب العمل الإضافي يكون بواقع مرة ونصف من الأجر الأساسي.

وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة قدرة المنشآت على الاستمرار، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال يتحملون التزامات شهرية متعددة، تشمل الرواتب والتأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه.