تخيَّل أن يصلك مقطع فيديو لرجل دين تعرفه بصوته ونبرته وحركات يده المألوفة، يُجيب فيه عن سؤال ديني كنت مهتمًّا بمعرفة إجابته، ثم تشارك هذا المقطع مع الأهل والأصدقاء، وبعد أيام يأتي من يخبرك بأن هذا الرجل لم يقل شيئًا مما شاركته له وأن المقطع مفبرك، وقتها لا تتعجب يا صديقي فهذا ليس خيالًا علميًّا، إنما هو تقنيات التزييف العميق (Deepfakes) التي تمتلك القدرة على إظهار أشخاص حقيقيين بصورهم وملامحهم وأصواتهم في مقاطع فيديو يقولون كلامًا لم يقولوه في الحقيقة، ففي السابق عندما كنت تريد أن تُنتج مثل هذه الفيديوهات كان الأمر قاصرًا على أصحاب الخبرة ويتطلب كُلفة عالية، واليوم أصبحت أدواتها متاحة للجميع، وانتقلت من كونها وسيلة للدعابة والتسلية إلى وسيلة للاحتيال والتضليل وانتحال الشخصيات.
وأسوق لك وقائع لا افتراضات على سبيل المثال، فهذا الخطر وقع بالفعل على مدار الأعوام السابقة، في حق رمزين قديرين على رأس المؤسسة الدينية وهما شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية السابق، إذ نُسب إليهما فيديوهات مزيفة بالذكاء الاصطناعي على هيئة إعلانات ترويجية مرة لألعاب إلكترونية ومرة للترويج لمنتجات طبية، وقد نفت المؤسستان في بيانين رسميين صحة هذه الفيديوهات، وشددت على خطورة استغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية لفبركة فيديوهات ترويجية لمنتجات مشبوهة بغرض النصب، وقد مثلت الواقعتان صورة للاحتيال التجاري، وكشفت في الوقت ذاته أن ثقة الناس في المرجعية الدينية صارت هدفًا مباشرًا للمغرضين، وتعد خطوة أولى تتبعها خطوات استهداف مضمون الفتوى الدينية نفسها.
فنحن هنا انتقلنا من انتحال الشخصيات إلى انتحال المرجعيات؛ لأن فالفتوى الدينية تستمد جانبًا كبيرًا من أثرها من ثقة الناس في مصدرها؛ لأن مُتلقي الفتوى لا يتعامل معها باعتبارها معلومة دينية مجردة؛ بل يضع في حسبانه علم مُصْدِرها وهو المفتي ومنهجه، ومَصْدَرها وهو الجهة التي ينتسب إليها المفتي وهي المؤسسة، وهذه الثقة هو ما يستهدفه التزييف العميق، وتتخذ مظاهره عدة صور: منها إنتاج فتاوى على ألسنة علماء دين معروفين، تحل حرامًا أو تحرم حلالاً، في قضايا تمس الأسرة والمعاملات، ومنها أيضًا إنتاج مقاطع فيديو توظَّف في الاستقطاب الفكري والمذهبي وهذا هو الأخطر، بحيث يظهر أحد علماء الدين المعتدلين وهو يتبنى رأيًا متشددًا، أو أن تُنتج مقاطع تُنسب للمؤسسة الدينية تُستخدم فيها شعار المؤسسة أو صور علمائها في فتاوى مصطنعة، لنأتي للنقطة الأهم وهي إنتاج فتاوى نصية مهلوسة، فملايين الناس يسألون روبوتات المحادثة العامة عن أحكام وفتاوى دينية، وربما تقدم لهم هذه النماذج إجابة تبدو متماسكة، وتنسبها لعلماء معروفين، أو تختلق نصوصًا ومراجع غير موجودة بالأساس، والخطر في هذه النماذج أنها تُولِّد إجابة لكل سائل على حدة مما يصعب رصدها أو تكذيبها مثل المقاطع المفبركة.
ولعل الخطر الأعمق هنا هو "عائد الكذَّاب"، ففي 2019 صاغ الباحثان روبرت تشيزني ودانييل سيترون في دراستهما المنشورة عن التزييف العميق مفهومَ "عائد الكذّاب" (Liar’s Dividend)، الذي يعني أن انتشار التزييف يمنح أي طرف الفرصة في إنكار المحتوى بزعم أنه مفبرك أو مصنوع، وبالتالي الضرر لا يتوقف عند تصديق فتوى مفبركة، بل يهدد بإضعاف الثقة في الخطاب الديني الصحيح نفسه، فكثرة المقاطع المفبركة قد تشكك الجمهور في كل ما يرى حتى فيما يصدر عن مصدر حقيقي.
كما أن المنصات الرقمية تزيد الأمر سوءًا لأن خوارزمياتها تكافئ المثير بدعوى التريند، فقد تُحقق الفتوى المفبركة ملايين المشاهدات قبل أن يُكتشف زيفها، فيبقى أثرها بعد كشفها، كما أن هذه الفتوى عرضة للانحياز الخوارزمي وهو الخطر الأكبر. وعليه لم يعد سؤالنا: مَن صاحب الفتوى؟ بل: هل قال هذا العالم فعلًا ما نُسب إليه؟ وهل المقطع صحيح أم مفبرك؟ وهل صدر بالفعل عن الجهة التي يحمل شعارها؟
لذلك ونحن نواجه هذا الواقع المضطرب تأتي تجربة منصة "حصين"- التي دشنتها دار الإفتاء المصرية مؤخرًا وبصدد إطلاقها- كمرجع إفتائي رقمي دولي مهم؛ حيث تستند المنصة إلى رصيد إفتائي يمتد لأكثر من 130 عامًا وهو عمر أول سجل دُونت فيه الفتاوى في دار الإفتاء، لتضم أكثر من 10 ملايين فتوى معتمدة، وقاعدة معرفية تتجاوز الـ 30 مليون مُدخل، وبلغات مختلفة، وتعتمد منصة حصين على قاعدة بيانات مغلقة على الفتاوى الرسمية الحصرية لدار الإفتاء، وتعمل داخل بيئة رقمية مغلقة ومؤمَّنة تتيح أرشيفًا للفتاوى يُبحث فيه سواء بالموضوع أو باسم المفتي أو الحقبة الزمنية وهذا ما يميزها عما دونها، فهذه الفلسفة المغلقة التي اتبعتها المنصة هي رد عملي ومباشر على خطر "الفتوى المهلوسة": مصدر محدد، وسجل موثق، وإشراف علمي، فمنصة حصين ستصبح مرجعًا موثقًا وحلقة مهمة في سلسلة التوثيق بما تقدمه من خدمة لم تسبق إليها.
وهنا يلزم تحديد الدور بدقة؛ فالذكاء الاصطناعي في هذه المنظومة يخدم الوصول إلى الفتوى المعتمدة الرسمية، ولا يحل محل المفتي، فدوره تيسير الوصول إلى المصادر وإتاحة إجابات مبنية على المعلومات الموثوقة.
لكن الأرشيف المرجعي لا يكفي وحده لمواجهة هذا التزييف، فإذا ظهرت فتوى مفبركة جديدة، فإن غيابها عن الأرشيف لا يكفي دليلًا عند الجمهور العادي، ولا يوقف انتشارها، ولكي تصبح "حصين" حلقة في سلسلة توثيق متكاملة، بجانب دورها العظيم في توفير الفتوى الآمنة والمنضبطة، ربما وجود خدمة التحقق من فتوى أو مقطع فيديو يرسلها المستخدم للمنصة ليعرف هل صدرت بالفعل أم لا؟ ومدى صحتها وانضباطها يعد أمرًا جيدًا يعظم من خدمات المنصة، بجانب وجود قنوات إبلاغ وتنسيق مع المنصات الرقمية لإزالة المحتوى المنتحل أو المزيف بسرعة.
إن قضايا التزييف أو الانتحال ليست غريبة على التراث الإسلامي، فالأمة الإسلامية قد وضعت علمًا تباهي به الأمم وهو علم الإسناد والجرح والتعديل لتحقق السؤال ذاته: عمَّن نأخذ؟ وربما تصلح المقولة المنسوبة للإمام ابن سيرين: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم" عنوانًا لعصر التزييف، إذ التوثيق الرقمي المعاصر يعد امتدادًا لمنطق الإسناد، يقدم سلسلة يمكن التحقق منها من المصدر إلى المتلقي.
والشريعة الإسلامية جرمت هذا الفعل بصورة واضحة في قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}، وفي قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، وقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ} ومعنى هذه الآية الكريمة هو الأقرب للرد على فتاوى التحليل والتحريم المفبركة، فنسبة الفتوى زورًا إلى أهلها تجمع الكذب والتدليس والإضرار بالآخرين وتضليل الناس في دينهم.
كما أنه من الناحية القانونية يعاقب مقترف هذه الأفعال وفق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) وقانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020)، وهو ما يستدعي تفعيل هذه الحماية القانونية للحفاظ على صورة العالم وصوته، وملاحقة المنتحلين.
إن كل المعطيات السابقة وما خلَّفته من تحديات تفتح بابًا لتطوير مؤشرات الفتوى، فلم يعد يكفي رصد موضوعات الخطاب الإفتائي واتجاهاته؛ بل ينبغي رصد أصالة هذه الخطاب، ويمكن وضع مؤشرات تتضمن مقاييس مثل: نسبة المحتوى الإفتائي المتداول القابل للتحقق من مصدره، والزمن بين انتشار مقطع منتحل وصدور التكذيب، ومدى وصول التكذيب إلى الجمهور نفسه الذي وصله المقطع، وأنماط انتشار الأسماء والشعارات المنتحلة، فما لا يُقاس لا يُدار.
إن معركة الفتوى في العصر الرقمي لا تقف على ضبط المحتوى فحسب، بل على إثبات مصدر هذا المحتوى، ولم تعد حماية الفتوى اليوم بأن نقول للناس ما الحكم الصحيح فقط، لكن نضمن وصول هذا الحكم من مصدره الحق، ويجب ألا نترك المجال لمن يصنعون بالذكاء الاصطناعي مفتين لم يوجدوا وفتاوى لم تصدر، فتحقيق هذه الحماية يكون بتكامل المرجعيات الرقمية الموثوقة مع أدوات التحقق والتشريعات الرادعة، ووعي جمهور يدرك أن مسئولية التثبت تسبق مسئولية النشر.
