اشترى وحدته بـ13 مليونًا.. ففوجئ بوجود وزير سابق داخلها ومنعه من دخولها بأحد الكمبوندات الشهيرة بأكتوبر
شهد نزاع بين شركتين للتطوير العمراني والتعمير تطورًا جديدًا، بعد تحرير عدة محاضر بقسم شرطة أول أكتوبر ضد إحدى الشركات ورئيس مجلس إدارتها، على خلفية خلافات بشأن بيع وحدات سكنية، ووقائع تتعلق بتعدد عمليات البيع وتداخل التعاقدات وتضارب حقوق المشترين.
وتعود تفاصيل النزاع إلى خلافات بين المساهمين بشأن التصرف في عدد من الوحدات السكنية داخل أحد الكمبوندات، في ظل وجود تعاقدات وعمليات بيع متعارضة، شملت وحدات سبق بيعها لمشترين، قبل ظهور مطالبات أخرى بشأن ملكيتها وحيازتها، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق الخلاف وتعدد أطرافه.
ومن أبرز الوقائع محل النزاع، وحدة سكنية جرى شراؤها عام 2016 مقابل نحو 13 مليون جنيه، وتجاوزت قيمتها السوقية حاليًا 30 مليون جنيه، إلا أن مالكها فوجئ بمنعه من دخولها بواسطة أمن الكمبوند، وإبلاغه بوجود وزير سابق داخل الوحدة، بعد انتقالها إليه مقابل مليوني جنيه، وفقًا لما ورد بتفاصيل المحضر.
وعلى خلفية تلك الوقائع، جرى تحرير عدة محاضر بقسم شرطة أول أكتوبر، حملت أرقام 10013 و10050 و10051، لتوثيق وقائع النزاع وعمليات البيع والتصرف في الوحدات محل الخلاف.
وطالب محررو المحاضر بفحص التعاقدات وكشف حقيقة تعدد عمليات البيع، والتحقق من ملابسات التصرف في الوحدات المتنازع عليها، وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية.
