هاني العسال: توجيهات الرئيس السيسي بتنظيم التنقيب عن الذهب تجسد رؤية قائد يدير ثروات مصر بعقلية استراتيجية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ السابق، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى للقيادة السياسية في إدارة مقدرات الدولة، وتؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تطوير البنية الأساسية وإقامة المشروعات القومية، وإنما يمتد إلى إحكام إدارة الثروات الطبيعية والمعدنية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتحويلها إلى أحد روافد القوة الإنتاجية والاستثمارية للاقتصاد المصري.
وأوضح العسال أن الرئيس السيسي يرسخ من خلال هذه التوجيهات مفهومًا متقدمًا لإدارة الدولة، يقوم على عدم ترك أي مورد من مواردها الوطنية دون استغلال منظم أو قيمة اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى أن التحرك الرئاسي يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، في مقدمتها تأكيد سيادة الدولة على ثرواتها، وفرض الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن الحفاظ عليها، ويمنع إهدارها أو تسرب عوائدها بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن ما يميز رؤية الرئيس السيسي هو قدرتها على الجمع بين الحسم في حماية مقدرات الدولة والمرونة في التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملفات المعقدة، وهو ما يظهر بوضوح في التعامل مع ملف التنقيب عن الذهب، الذي يتطلب تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين تنظيم النشاط، وحماية حقوق الدولة، ومراعاة مصالح العاملين فيه، وتوفير مسارات قانونية تتيح دمجهم في منظومة إنتاجية أكثر انضباطًا واستدامة.
وأشار إلى أن الذهب يمثل أحد الأصول الاستراتيجية المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ليس فقط باعتباره معدنًا ثمينًا أو مصدرًا للنقد الأجنبي، وإنما باعتباره مدخلًا لتطوير قطاع تعديني متكامل، قادر على جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات المرتبطة بالمعادن الثمينة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الناتج المحلي.
وشدد العسال على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بقطاع التعدين من مرحلة الاعتماد على استخراج الخامات إلى بناء سلاسل قيمة اقتصادية متكاملة، تشمل الاستكشاف والاستخراج والمعالجة والتنقية والتصنيع، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية داخل مصر، ويعزز قدرة الدولة على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة الناتجة عن مواردها الطبيعية.
ولفت إلى أن تنظيم عمليات التنقيب يمثل كذلك خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وإحكام الرقابة على تداول الذهب، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مؤكدًا أن وجود منظومة واضحة للتراخيص والتشغيل والرقابة سيعزز ثقة المستثمرين، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا أمام الشركات الجادة، ويفتح المجال أمام شراكات استثمارية قادرة على تطوير القطاع وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية.
وأكد العسال أن البعد التنموي لهذه التوجيهات لا يقل أهمية عن أبعادها الاقتصادية، خاصة أن جنوب مصر يمتلك إمكانات تعدينية كبيرة يمكن أن تتحول إلى محركات للتنمية الإقليمية، من خلال تطوير البنية الأساسية، وإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بالتعدين، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء هذه المناطق، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع ثمار التنمية ويعزز دمج المجتمعات المحلية في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت أن التعامل مع التحديات الاقتصادية يتطلب رؤية تتجاوز الحلول المؤقتة إلى بناء منظومات مستدامة قادرة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وأن توجيهات تنظيم التنقيب عن الذهب تأتي امتدادًا لهذا النهج الذي يضع حماية الأمن الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية في مقدمة أولويات الدولة.
ومن منظور سياسي وحزبي، أكد العسال أن دعم توجهات القيادة السياسية في حماية الثروات الوطنية وتعظيم استغلالها يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والأحزاب والقوى المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية قيام الأحزاب بدورها في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على مقدرات الدولة، ودعم السياسات التي تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج باعتبارهما الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي.
واختتم المهندس هاني العسال تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل رسالة واضحة بأن ثروات مصر ليست مجرد موارد كامنة في باطن الأرض، وإنما أصول وطنية يجب أن تتحول إلى قوة اقتصادية حقيقية، مشددًا على أن القيادة السياسية تتبنى نهجًا يقوم على حماية مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وعدم التفريط في أي فرصة لتعظيم موارد الدولة، وأن حسن استغلال الذهب والثروات المعدنية يمكن أن يمثل إضافة مهمة لمسيرة بناء اقتصاد مصري أكثر قوة وتنوعًا وقدرة على المنافسة، بما يترجم رؤية الجمهورية الجديدة إلى عوائد إنتاجية وتنموية يشعر بها المواطن المصري.
