بروتوكول جديد بين التضامن والنيابة العامة لتيسير خدمات الأوصياء على القُصّر إلكترونيًا
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بمقر مكتب النائب العام، والتي تضمنت افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركتي «أورانج» و«إي فاينانس».
جاء ذلك بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.
وتفقدت وزيرة التضامن والحضور مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة تحديث مؤسسات العدالة، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
وأكدت مايا مرسي أن التعاون المشترك يستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، بما يعزز الإتاحة الرقمية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن إتاحة المعلومات والخدمات الإلكترونية أصبحت امتدادًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات دون تمييز.
وأضافت أن البروتوكول يتضمن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال، من خلال إتاحة تقديم الطلبات وإنجاز المعاملات إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورانج»، بالتعاون مع «إي فاينانس»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأوصياء والقيّمين على القُصّر.
كما يشمل التعاون توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني، وتوظيف مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على تقديم الطلبات والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بسهولة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أهمية ضمان حماية البيانات والخصوصية، وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق أمام الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن البروتوكول يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ حيث تتولى النيابة العامة تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، فيما تسهم وزارة التضامن في دعم وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات وتوعيتها، وتقدم شركتا «أورانج» و«إي فاينانس» الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة.
واختتمت مايا مرسي بالتأكيد على أن الهدف من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، بل يمتد إلى جعلها أكثر سهولة وإنصافًا وإنسانية، بما يضمن وصول المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر والأوصياء على القُصّر، إلى حقوقهم وخدماتهم دون مشقة.
