الدكتور أحمد صقر: وديعة الصيانة «القاتل الصامت» للسوق العقاري.. ونحتاج إلى نموذج استثماري مستدام يحمي الملاك ويحافظ على قيمة الأصول
أكد الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SD للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، ومدير صندوق صقر للاستثمار العقاري، أن منظومة وديعة الصيانة بصورتها الحالية أصبحت أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه السوق العقاري، في ظل تحولها لدى بعض المشروعات من آلية تستهدف الحفاظ على جودة الأصول واستدامة كفاءتها التشغيلية إلى عبء مالي إضافي يتحمله المالك، وقد يمتد تأثيره إلى تقليص الجدوى الاقتصادية من امتلاك الوحدة العقارية ذاتها.
وأوضح صقر أن وديعة الصيانة يمكن وصفها بـ«القاتل الصامت» للسوق العقاري، ليس بسبب مبدأ تخصيص أموال للصيانة في حد ذاته، وإنما نتيجة غياب نموذج حوكمة مالي واضح يضمن توجيه هذه الأموال إلى الغرض المخصص لها، ويربط المصروفات الفعلية بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن إصلاح هذه المنظومة يتطلب قرارات تنظيمية ملزمة تضمن إدارة أموال الصيانة من خلال حسابات ضمان مصرفية مستقلة، مع وضع ضوابط واضحة للتصرف فيها، وتعزيز الشفافية والرقابة على أوجه الإنفاق.
وأضاف أن أحد أوجه الخلل يتمثل في تحميل الملاك فروق صيانة متكررة دون وجود ارتباط كافٍ بين قيمة هذه المطالبات والتكاليف التشغيلية الفعلية للمشروع، وهو ما يخلق معادلة اقتصادية غير متوازنة، خاصة عندما تقترب الأعباء الشهرية المرتبطة بالصيانة في بعض المشروعات من قيمة الإيجار الشهري للوحدة، بما يجعل المالك أمام تكلفة امتلاك وتشغيل مرتفعة، قد تدفعه عمليًا إلى إعادة النظر في الاحتفاظ بوحدته أو استغلالها استثماريًا.
وأشار إلى أن الحل لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم تحصيل وديعة الصيانة، بل يتطلب إعادة النظر في فلسفة إدارتها بالكامل، من خلال الانتقال إلى نموذج يعتمد على تحديد تكاليف الصيانة السنوية وفقًا لاحتياجات المشروع الفعلية، وبما يتناسب مع مساحاته وطبيعة مرافقه ومستوى الخدمات المقدمة، على غرار النماذج التشغيلية المتبعة في الأسواق العقارية الأكثر نضجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الأعباء، ويربط ما يدفعه المالك بما يحصل عليه من خدمات.
ولفت صقر إلى أن المطور العقاري الذي يستطيع تبني هذا النموذج سيحقق معادلة مهمة تتمثل في الفصل بين جودة الصيانة وتضخم تكلفتها، بحيث لا تكون المحافظة على مستوى المشروع مرادفًا لزيادة الأعباء المالية على الملاك بصورة مستمرة، وإنما نتيجة تخطيط مالي وتشغيلي طويل الأجل، قائم على الكفاءة وترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد.
وفي سياق طرحه لنموذج أكثر تطورًا، كشف صقر عن إمكانية توظيف جزء من الأصول العقارية المدرة للعائد الإيجاري داخل المشروعات، باعتبارها احتياطيًا استثماريًا مخصصًا لدعم منظومة الصيانة، مع توزيع تكلفتها الاقتصادية على إجمالي المساحات البيعية، بما يخلق مصدر دخل مستدامًا يساعد على تغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات المستقبلية، ويحد من الاعتماد المستمر على الملاك في تمويل أعمال الصيانة.
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه أن ينقل الصيانة من كونها مركز تكلفة وعبئًا متكررًا إلى منظومة اقتصادية قادرة على توليد موارد تمويلية ذاتية، تضمن استمرار كفاءة المشروع والمحافظة على قيمته السوقية والتشغيلية لسنوات طويلة، بدلًا من أن تتراجع جودة المشروعات تدريجيًا بعد انتهاء مرحلة التسليم والبيع.
وأكد أن الفكرة الأكثر ابتكارًا تتمثل في تكوين احتياطي استثماري من المعدن الأصفر، باعتباره أحد أدوات التحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل، بحيث يصبح جزءًا من الهيكل المالي الاحتياطي للمشروع، وفق ضوابط استثمارية ومحاسبية واضحة، بما يتيح بناء نموذج مختلف لإدارة مخاطر تآكل القيمة الشرائية للاحتياطيات المخصصة للصيانة، ويمنح المشروع قدرة أكبر على مواجهة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل مستقبلًا.
وكشف صقر عن توجه لإطلاق أول مشروع تطوير عقاري في عام 2027 يعتمد على نموذج احتياطي استثماري قائم على المعدن الأصفر، في تجربة تستلهم فلسفة تنويع الاحتياطيات لدى البنوك المركزية، مع توظيفها في إطار مختلف يتناسب مع طبيعة الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل خطوة نحو ابتكار أدوات تمويلية أكثر استدامة داخل القطاع.
وشدد على أن التكنولوجيا العقارية ستكون في قلب هذا التحول، من خلال تطوير آليات رقمية لإدارة الأصول والاحتياطيات ومتابعة التدفقات النقدية وتكاليف التشغيل، وإتاحة مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، بما يسمح بربط الإيرادات والمصروفات والالتزامات التشغيلية في منظومة متكاملة تخدم المطور والمالك وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم صقر بالتأكيد على أن مستقبل التطوير العقاري لن يتوقف عند جودة التصميم أو سرعة التنفيذ أو حجم المبيعات، وإنما سيتحدد بدرجة أكبر بقدرة المطور على إدارة الأصل العقاري بعد بيعه، والحفاظ على قيمته الاقتصادية والتشغيلية عبر الزمن، موضحًا أن المطور الناجح في المرحلة المقبلة هو من يستطيع تحويل الصيانة من عبء مالي متكرر إلى أصل استثماري مستدام، يجعل الملاك شركاء في قيمة المشروع ونموه، وليسوا مجرد ممولين لنفقاته.