خبير: طرح 45% من أسهم بنك القاهرة خطوة لتحريك برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن رفع نسبة الطرح من 30% إلى 45% يعكس أهمية العملية وحجم الطلب الذي شهدته من المستثمرين.
وأضاف الإدريسي أن طرح البنك يمثل بداية فعلية لتحريك ملف الطروحات الحكومية، الذي تأجل لسنوات طويلة، موضحًا أن الحديث عن إدراج بنك القاهرة في البورصة بدأ منذ عامي 2006 و2007، وكان من المقرر اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ العملية في عام 2008، لكن الأزمة المالية العالمية حالت دون إتمامها آنذاك.
وأشار إلى أن أحداث عام 2011 وما أعقبها من توترات سياسية واقتصادية، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي، تسببت في تأجيل الطرح عدة مرات، معتبرًا أن تنفيذه حاليًا يمثل تطورًا مهمًا بعد سنوات طويلة من الانتظار، خاصة مع بدء الحكومة تحريك ملف الشركات المملوكة للدولة تمهيدًا لطرحها.
إتاحة 5% للأفراد تعزز مشاركة المستثمرين في ملكية البنك
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تخصيص 5% من الأسهم للطرح العام أمام الأفراد يمثل جانبًا إيجابيًا، لأنه يتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في ملكية البنك، بدلًا من اقتصار الطرح على المؤسسات أو المستثمرين الاستراتيجيين.
ولفت إلى أن العملية نجحت في جذب استثمارات أجنبية تزيد قيمتها على 500 مليون دولار، وفقًا لتصريحات رئيس البورصة المصرية، كما تجاوزت نسبة تغطية الطرح العام المخصص للأفراد 27 مرة، وهو ما يعكس قوة الطلب على أسهم البنك.
وأكد الإدريسي أن تنوع المشاركين في الاكتتاب، بين مستثمرين أجانب وعرب ومحليين، يمثل مؤشرًا إيجابيًا للسوق المصرية، ويساعد على تهيئتها لاستقبال مزيد من الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل إعلان الحكومة خططًا لطرح عدد من الشركات والمشروعات المملوكة للدولة، بما يتيح توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
