تأجيل استئناف «القاضي المزيف» على حبسه 10 سنوات في قضايا النصب لـ24 نوفمبر
قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل نظر استئناف القاضي المزيف على أحكام حبسه 10 سنوات في قضايا النصب، لجلسة 24 نوفمبر للحكم.
وكان قدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، حزمة من الطلبات والدفوع القانونية أمام المحكمة، خلال نظر الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة 10 سنوات، مطالبًا بضم جميع القضايا المتهم فيها موكله إلى قضية واحدة، واستدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما اعتبره تناقضًا في أقوالهم.
كما طالب الدفاع باستدعاء الضابط القائم بإجراء التحريات لمناقشته فيما ورد بأقواله، فضلًا عن عرض المتهم على مستشفى العباسية لبيان حالته الصحية والنفسية.
ودفع أحمد حمد بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، وعدم توافر القصد الجنائي لدى موكله، مؤكدًا تمسكه بكافة الدفوع والطلبات التي تقدم بها خلال نظر الاستئناف، ومطالبًا المحكمة ببحثها والفصل فيها.
وكانت بدأت محكمة الاستئناف، منذ قليل نظر جلسة استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 10 سنوات في 3 قضايا تتعلق بالنصب وانتحال الصفة، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الرسمية وتخصيص وحدات سكنية لهم.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت أحكامًا بحبس المتهم لمدة 10 سنوات في 3 قضايا مختلفة، بعد اتهامه باستغلال صفة قضائية مزعومة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
