الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتخصيص 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر، بمساحة تبلغ نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، لتشمل أوجه استخدامها خفض الدين العام إلى جانب الغرض الأصلي المتمثل في إصدار الصكوك السيادية.
ويأتي القرار في إطار توسيع نطاق الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وإتاحة توظيفها في دعم إدارة المالية العامة، من خلال إضافة استخدام الأرض في خفض الدين العام بصورة صريحة، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها.
ويعكس القرار توجها نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للأراضي المملوكة للدولة في دعم جهود إدارة الدين العام، بالتوازي مع تنويع الأدوات التمويلية وتوسيع نطاق استخدام الصكوك السيادية.
كما يفتح القرار المجال أمام وزارة المالية للاستفادة من الأصل المخصص وفقًا للآليات القانونية والمالية المنظمة، بما يدعم كفاءة إدارة أصول الدولة ويعزز قدرتها على توظيف مواردها في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية.
وتكتسب الخطوة أهميتها من الجمع بين توظيف الأصول العقارية للدولة وإدارة الالتزامات المالية، في إطار توجه يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود خفض أعباء الدين العام.
