هشام بدوي يستعرض رؤية مصر لتعزيز السلام وأمن الطاقة وتمكين الشباب مع قبرص واليونان

استعرض المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رؤية مصر لتعزيز التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان، مؤكدًا أهمية الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، ودعم الشراكة في مجالات الطاقة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في ملف الشباب وتمكين الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال مداخلات رئيس مجلس النواب أمام جلسات تناولت دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، والطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البرلمانات ووضع الشباب في صدارة الاهتمام، وذلك بمشاركة أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني.

الدبلوماسية البرلمانية والقضايا الإقليمية

وأكد المستشار هشام بدوي، في مستهل مداخلته بشأن دور الدبلوماسية البرلمانية، أهمية اختيار هذا الموضوع، باعتباره يعكس الإيمان بقدرة الحوار على بناء الثقة واحتواء الأزمات، والمسؤولية المشتركة في دعم أمن الشعوب واستقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متشابكة وتطورات دقيقة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرًا رئيسيًا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأدان استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوض فرص تحقيق السلام، فضلا عن أنها تعكس توجهات تستهدف تهجير الفلسطينيين.

وأوضح أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل، مع ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أدان رئيس مجلس النواب استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، مؤكدًا رفض مصر انتهاك سيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ودعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.

كما جدد دعم مصر للحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أكد بدوي دعم مصر للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات الدولية، مشددًا على أهمية دفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية لتجنب اتساع دائرة الصراع، مع إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

وأشار إلى استمرار الاتصالات والمساعي المصرية مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقًا من قناعة مصرية راسخة بعدم وجود حل عسكري لها.

وفي الشأن الليبي، أكد دعم مصر لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ومساندة مسار سياسي شامل بقيادة وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، مع ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.

كما شدد على رفض مصر تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدًا أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والمرتكزة على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد تطابق الرؤى بشأن ضرورة الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها داخل البلاد، مشيرًا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967.

وبشأن ملف مياه النيل، أكد رئيس مجلس النواب أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية ومبادئ مستقرة في القانون الدولي التي تطبق على الأنهار الدولية العابرة للحدود، مشددًا على أن أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس به.

وجدد التأكيد على أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، شريطة الحفاظ على حقوقها التاريخية في نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة للمصريين.

كما أكد الموقف المصري الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها، والرفض القاطع للاعتراف بإقليم أرض الصومال، نظرًا للتداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.

وفي ختام مداخلته، دعا رئيس مجلس النواب إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين برلمانات الدول الثلاث، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم لتبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعزز الثقة بين الدول، ويدعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويساند تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

الطاقة.. ركيزة للتعاون الإقليمي

وفي مداخلته أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، أكد المستشار هشام بدوي أن ملف الطاقة يمثل أحد أهم مجالات التعاون الإقليمي، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان، في ضوء ما يجمع الدول الثلاث من علاقات تاريخية وثيقة وإدراك مشترك لأهمية استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذا التوجه تجسد في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على خلفية القمة الثلاثية التي عقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، حيث اتفق قادة الدول على إنشاء المنتدى ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز، مع احترام حقوق الدول الأعضاء.

وأوضح أن المنتدى يستهدف دعم الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، وإنشاء سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتلبية الطلب، وتعزز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية، بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات المنطقة لصالح شعوبها.

واستعرض رئيس مجلس النواب تطورات التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز الطبيعي، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا واضحًا للتكامل الإقليمي.

وأشار إلى توقيع عقود تطوير حقل «كرونوس» في 26 أكتوبر 2026، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر، موضحًا أنه بموجب هذه العقود سيتم نقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني»، بحلول عام 2028.

كما أوضح أنه يجري العمل على الانتهاء من الاتفاق الخاص باستيراد مصر الغاز الطبيعي من حقل «أفروديت»، ومرور إنتاجه من خلال التسهيلات المصرية، لتلبية الطلب المحلي، والمتوقع أن يبدأ عام 2030.

وأضاف أن مصر وقبرص وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، تستهدف تعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة لوضع الأطر والمبادئ اللازمة لتنسيق وتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري مع الجهات والشركات المصرية.

وعلى صعيد التعاون المصري اليوناني، أشار بدوي إلى أن مشروع الربط الكهربائي «جريجي» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، حيث يستهدف نقل نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا، عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة تبلغ 4.2 مليار يورو.

وأوضح أن المشروع أُدرج ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه لا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، وإنما إنشاء ممر للطاقة يتيح نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.

وأكد رئيس مجلس النواب تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وشدد على أن الشراكة في مجال الطاقة تتجاوز إنتاج الغاز ونقل الكهرباء، لتشمل بناء الثقة وتعزيز الروابط بين الشعوب، وترسيخ قدرة المنطقة على الإسهام في أمن الطاقة إقليميًا ودوليًا.

تمكين الشباب وتعزيز التعاون البرلماني

وفي مداخلته أمام جلسة «تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام»، أكد المستشار هشام بدوي أن الاهتمام بالشباب يمثل أولوية قصوى، وأحد أهم مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان، باعتبارهم شركاء أساسيين في صياغة المستقبل وصناعته، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار وقدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات.

وأوضح أن تمكين الشباب يحظى باهتمام كبير في مصر، إيمانًا بالدور المحوري الذي يضطلعون به في تحقيق التنمية وبناء الدولة، مشيرًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032، التي تستهدف الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتكامل مع برامج إعداد القيادات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يسهم في إعداد كوادر وقيادات شابة مؤهلة للمشاركة في العمل العام والإداري والمجتمعي، وتولي مسؤولياته والإسهام في مسيرة التنمية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن القمة العاشرة التي عقدت في القاهرة في يناير 2025 أكدت أهمية توسيع وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مجالي الشباب والرياضة، والعمل على دعمها من خلال مذكرات تفاهم ثنائية أو ثلاثية، وتبادل الدعوات بما يتيح للشباب تبادل الخبرات والمهارات.

وأوضح أن قمة العلمين في سبتمبر 2026 جاءت استكمالًا لما أقرته قمة القاهرة، حيث أكدت مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي وتعزيز فاعليتها، من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقات وتكثيف التنسيق بين الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص، بما يوفر إطارًا عمليًا لتحويل المبادرات المتعلقة بالشباب إلى برامج ومشروعات ملموسة.

وأكد أن البرلمانات الثلاثة يمكنها دعم هذا المسار من خلال تعزيز التواصل المنتظم بين اللجان المختصة بالشباب والرياضة، وتنظيم ملتقى ثلاثي يجمع البرلمانيين الشباب، بما يتيح تبادل الزيارات والخبرات، وإقامة ورش عمل مشتركة حول المهارات الرقمية والتعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال والتشغيل والمشاركة المجتمعية والرياضة.

كما دعا إلى تبادل الخبرات التشريعية بشأن السياسات والبرامج الداعمة لفرص الشباب في التدريب والعمل، وصياغة خطة عمل برلمانية مشتركة تتضمن توصيات تُرفع إلى الجهات المعنية في الدول الثلاث.

وشدد بدوي على أن تمكين الشباب وإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية مسؤولية مشتركة تستلزم تضافر جهود المؤسسات، والاستماع إلى تطلعاتهم، وإتاحة فرص أوسع للتعلم والتدريب والعمل والمشاركة، مع الاستثمار في قدراتهم، لا سيما في مجالات المهارات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تمكنهم من الإسهام في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار.

واختتم رئيس مجلس النواب مداخلته بالتأكيد على تطلعه إلى أن يسهم التعاون البرلماني بين مصر وقبرص واليونان في مجال الشباب في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم المبادرات القائمة، وإطلاق برامج مشتركة توسع فرص التعلم والتدريب والعمل والمشاركة أمام الأجيال الجديدة، بما يجعل تمكين الشباب أولوية عملية في الشراكة الثلاثية.

وأكد بدوي في ختام مداخلاته أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تمثل أرضية راسخة لتعاون برلماني قادر على دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال الشابة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث والمنطقة بأسرها.