«احفظوا أسماءهم ووجوههم».. صور 306 نواب تشعل أزمة في البرلمان الأوروبي
أثارت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) جدلًا واسعًا، عقب نشر صور 306 نواب في البرلمان الأوروبي صوتوا لصالح قرار يدعو إلى وقف التمويل الأوروبي للمنظمات المرتبطة بشبكات «الإسلام السياسي»، في خطوة اعتبرها 5 نواب فرنسيين حملة ترهيب تستهدفهم، مطالبين رئيسة البرلمان بالتدخل.
ونشرت الشبكة صور النواب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارة «احفظوا أسماءهم ووجوههم»، كما وصفت بعضهم في منشور آخر بأنهم «مطلوبون»، مما دفع النواب الـ5 إلى توجيه رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، محذرين من أن هذه المنشورات تهدد أمن المنتخبين وحرية ممارسة مهامهم.
قرار تعليق التمويل
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت في 8 أكتوبر الماضي لصالح قرار يدعو إلى وقف الدعم المالي من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأي منظمة لها صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات «الإسلام السياسي»، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين.
وحصل القرار على تأييد 381 نائبًا مقابل 167 صوتًا معارضًا و15 حالة امتناع، كما دعا المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية إلى تقديم مقترح لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وسبق أن رفضت المفوضية الأوروبية، في يوليو الماضي، تجديد تمويل الشبكة للفترة من 2026 إلى 2028، عقب مراجعة استمرت عدة أشهر، فيما كانت قد حصلت على نحو 1.27 مليون يورو في عام 2023 و1.28 مليون يورو في عام 2024.
مطالب بسحب اعتماد ممثلي الشبكة
وطالب النواب الخمسة، في رسالتهم إلى متسولا، بفحص أنشطة الشبكة وسحب اعتماد ممثليها وبطاقات دخولهم إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.
وضمت قائمة الموقعين فرانسوا-كزافييه بيلامي وسيلين إيمار من حزب الشعب الأوروبي، وفابريس ليجيري من مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا، وماريون ماريشال وخورخي بوكساديه من مجموعة المحافظين والإصلاحيين.
واعتبرت إيمار أن نشر صور النواب بهذه الطريقة «يضع أهدافًا على ظهورنا»، مشبهة المنشورات بملصقات المطلوبين، فيما وصف بيلامي الخطوة بأنها تجاوزت «الخط الأحمر».
الشبكة تنفي صلتها بالإخوان
في المقابل، نفت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، ووصفت قرار البرلمان بأنه «وصمة لا تمحى»، مؤكدة أنها تضم نحو 140 منظمة وتعمل باعتبارها «صوت مكافحة العنصرية في أوروبا».
وأشارت إلى توقيع 215 منظمة من منظمات المجتمع المدني بيانًا للتضامن معها، بينما اعتبر الكاتب المتخصص في شؤون الإسلام السياسي محمد سيفاوي ومثقفون آخرون أن نشر صور النواب يمثل محاولة لترهيبهم.
ولم تصدر رئيسة البرلمان الأوروبي ردًا رسميًا على الشكوى حتى الآن، فيما نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن مصادر أن متسولا تأخذ هذه المطالب على محمل الجد.
