"طاقة النواب" تناقش تعديلات قانون الكهرباء.. ضوابط جديدة لكفاءة الاستخدام وتشديد العقوبات

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال اجتماع عُقد منذ قليل برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية.

ويطرح مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد، مع تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة من المصادر المتجددة، ووضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، فضلًا عن تشديد العقوبات على المخالفات.

وتستهدف التعديلات المقترحة دعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، إلى جانب تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، وفقًا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وتشمل التعديلات استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16 من المادة الرابعة بقانون الكهرباء، بما يعزز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويمنح تعديل البند السادس الجهاز اختصاص وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

أما البند الحادي عشر، فيتضمن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة واستخدامها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، فضلًا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الكهرباء.

كما يتضمن تعديل البند السادس عشر منح الجهاز اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها.