تراجع الذهب المحتمل يعيد تشكيل خريطة الادخار.. وشراء المعدن النفيس لم يعد قرارًا مرتبطًا بالسعر وحده

قال الدكتور معتصم أبو خضره، الخبير الاقتصادي، إن التحركات الأخيرة في أسعار الذهب عالميًا تفتح نقاشًا اقتصاديًا يتجاوز حدود الصعود والهبوط اليومي للمعدن النفيس، لتمتد إلى طبيعة السلوك الادخاري للأفراد، ومدى قدرتهم على الاحتفاظ بالقيمة الشرائية لمدخراتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية والنقدية المتلاحقة.

وأوضح أن الذهب لم يعد مجرد أداة تقليدية للتحوط من التضخم أو وسيلة لحفظ الثروة، بل أصبح بالنسبة لشريحة واسعة من الأسر أحد الخيارات الرئيسية لإدارة المدخرات ومواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يجعل أي تغير جوهري في أسعاره ذا انعكاسات مباشرة على قرارات الشراء والبيع ومستويات السيولة لدى الأفراد.

وأضاف أن وصول الذهب إلى مستويات سعرية مرتفعة تاريخيًا لا يعني بالضرورة استمرار صعوده بالوتيرة نفسها، فبعد موجات الارتفاع القوية تصبح احتمالات التصحيح السعري جزءًا طبيعيًا من حركة الأسواق، خاصة مع تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، واتجاهات عوائد السندات، فضلًا عن إعادة تقييم المستثمرين لمراكزهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن السيناريوهات التي تطرح احتمالات تراجع الأونصة إلى مستويات تتراوح بين 3,400 و3,250 دولارًا تظل سيناريوهات مشروطة بتزامن مجموعة من العوامل، في مقدمتها استمرار السياسة النقدية المتشددة، وتحسن قوة الدولار، وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب انخفاض وتيرة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المستويات باعتبارها أسعارًا مؤكدة أو أهدافًا حتمية للهبوط يمثل قراءة غير دقيقة لطبيعة الأسواق.

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بمدى انخفاض الذهب من قمته التاريخية، وإنما بمدى قدرة السوق على استيعاب هذا التصحيح، في ظل استمرار وجود طلب استراتيجي من البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية التي تنظر إلى الذهب باعتباره أحد مكونات تنويع الاحتياطيات وتقليل التعرض للمخاطر النقدية والجيوسياسية.

وعلى المستوى المحلي، أوضح أبو الخضر أن انعكاسات أي تراجع عالمي في أسعار الذهب على السوق المصرية ستظل مرتبطة بعنصرين أساسيين، هما سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب العوامل المرتبطة بالعرض والطلب المحليين وتكاليف التداول، وهو ما يعني أن انخفاض السعر العالمي لا يترجم بالضرورة إلى تراجع مماثل في الأسعار المحلية بالنسبة نفسها.

وأكد أن هناك جانبًا اجتماعيًا مهمًا في هذه المعادلة، يتمثل في أن ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية جعل امتلاك المعدن النفيس أكثر صعوبة أمام قطاعات من أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودة الدخل، وأعاد طرح سؤال جوهري حول قدرة المواطن على تكوين مدخرات حقيقية، في وقت أصبحت فيه تكلفة الاحتفاظ بجزء من الثروة في صورة ذهب تتطلب سيولة أكبر مما كان عليه الوضع سابقًا.

وشدد على أن التعامل مع الذهب يجب أن ينطلق من كونه أداة ادخارية واستثمارية طويلة الأجل، وليس وسيلة للمضاربة أو مطاردة الأسعار، محذرًا من توجيه كامل المدخرات إلى المعدن النفيس عند مستويات سعرية مرتفعة، دون مراعاة الاحتياجات النقدية للأفراد أو احتمالات التقلبات والتصحيحات السعرية.

واختتم الدكتور معتصم أبو خضره بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة ترتيب لأولويات المستثمرين والمدخرين، وأن القرار الأكثر كفاءة لن يكون بالضرورة شراء الذهب عند كل ارتفاع أو بيعه عند أول تراجع، وإنما بناء استراتيجية ادخارية متوازنة تقوم على توزيع المدخرات، والاحتفاظ بالسيولة اللازمة، وربط قرارات الشراء بالأهداف الزمنية والقدرة المالية، موضحًا أن النجاح في إدارة المدخرات لا يقاس فقط بقدرة الفرد على شراء أصل يرتفع سعره، وإنما بقدرته على حماية قوته الشرائية دون أن يفقد مرونته المالية.