حزب الوعي: 800 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية... فأين الأمان؟

مع توارد الأنباء عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة قطاري العياط، يتضاعف الألم وتتجدد الأسئلة التي لا يجوز أن تبقى بلا إجابة، فأرواح المصريين ليست مجرد أرقام في تقارير الحوادث، ولا يكفي التعويض أو محاسبة بعض العاملين لإغلاق ملف المسؤولية.

لقد تابع حزب الوعي ما أعلنه وزير النقل أمام مجلس النواب عن استثمارات لتطوير السكك الحديدية تجاوزت 800 مليار جنيه، وقروض خارجية بنحو 5.1 مليار دولار، وأخرى محلية تقترب من 64 مليار جنيه، وهي أرقام ضخمة تفرض سؤالا مباشرا: ماذا تحقق للمواطن مقابل هذه الموارد والالتزامات المالية؟ وأين انعكس هذا الإنفاق على سلامة القطارات وحياة ركابها؟

وثمة سؤال لا يقل إلحاحا: هل حصلت القطارات الشعبية التي يستقلها ملايين المواطنين من محدودي الدخل على نصيب عادل من مشروعات التطوير؟ أم أن تحديثها وتأمينها لم يحظيا بالأولوية نفسها؟ إن الأمان ليس رفاهية تُخصص للقطارات الأعلى سعرا، وحياة المواطن لا تقل قيمة لأن تذكرته أقل ثمنًا.

فالتطوير لا يُقاس بالمليارات التي أُنفقت، بل بما تحقق من أمان وكفاءة. وتزداد خطورة التساؤلات في ضوء إقرار الوزير نفسه بضعف كفاءة الإدارة الحكومية واستمرار الأخطاء في منظومة السكك الحديدية. فإذا كانت أوجه القصور معروفة، فلماذا استمرت؟ ومن المسؤول عن عدم معالجتها؟

وقد كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة عن تعطيل نظام التحكم الآلي بأحد القطارين والتقصير في متابعة الإشارات، بينما أكد الوزير خضوع القطار للفحص الفني قبل تشغيله. فإذا كانت أنظمة الأمان موجودة، وإجراءات الفحص قد استُوفيت، فكيف وقعت الكارثة؟ وأين منظومة الرقابة التي يفترض أن تمنع تحول الخطأ البشري إلى مأساة؟

ويؤكد حزب الوعي أن المسؤولية لا يجوز أن تتوقف عند السائق أو مراقب الإشارات؛ فهناك مسؤولية جنائية تحددها جهات التحقيق والقضاء، ومسؤولية إدارية عن كفاءة التشغيل والرقابة، ومسؤولية سياسية عن إدارة المرفق ونتائج سياسات تطويره.

والمسؤولية السياسية لا تشترط ثبوت جريمة أو مخالفة شخصية. واستقالة الوزير أو إعفاؤه من منصبه إحدى صور تحمل هذه المسؤولية، ولا يجوز استبعادها بحجة أن التحقيقات الجنائية تتركز على أخطاء العاملين.

ويطالب الحزب بإعلان نتائج الفحص الفني المستقل فور اكتماله، ونشر بيانات تطور الحوادث والوفيات والإصابات، وما تحقق فعليًا من مشروعات التطوير، ومدى استفادة القطارات الشعبية منها، وأوجه استخدام القروض وأعباء سدادها، وتمكين مجلس النواب والرأي العام من تقييم النتائج ومحاسبة المسؤولين.

إن السؤال ليس كم أنفقنا على السكك الحديدية، بل كم أصبحت أكثر أمانًا. وليس فقط من أخطأ في تشغيل القطار، بل من كان مسؤولًا عن بناء منظومة تمنع تحول الخطأ إلى كارثة.

فأرواح المصريين لا يجوز أن تكون ثمنًا لأخطاء الإدارة، ولا أن تسقط من حسابات المسؤولية السياسية.