القصاص سيأتي.. أحمد موسى: محاسبة المسؤولين عن كارثة قطاري العياط ضرورة لا تهاون فيها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الكشف عن التفاصيل الكاملة لحادث القطار الأخير، وتحديد ما جرى والمسؤوليات المتعلقة بالحادث، مشددا على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات أو إعلان اتهامات قبل انتهاء الجهات المختصة من عملها.

وأوضح أحمد موسى، خلال حديثه عن جلسة الاستماع مع الفريق كامل الوزير في مجلس النواب، أنه استهل حديثه بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما وجه الشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى وجوده في زيارة رسمية إلى قبرص، التقى خلالها الرئيس القبرصي ورئيسة البرلمان القبرصي.

وقال موسى إن هناك تفاصيل بشأن الحادث لا يمكن لأحد الحديث عنها سوى النيابة العامة، من خلال البيانات التي ستصدر تباعا، موضحا أن التحقيقات التي تجريها النيابة واللجان الفنية هي التي ستكشف حقيقة ما حدث.

وأضاف أن بعض أعضاء مجلس النواب كانوا يرغبون في أن يشرح لهم وزير النقل تفاصيل الحادث بشكل كامل، لكنه أكد أن الكشف عن هذه التفاصيل ليس من اختصاص الوزير، وإنما من اختصاص النيابة العامة، خاصة أن اللجان المشكلة للتحقيق لم تنته من عملها حتى الآن.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير تحدث خلال جلسة الاستماع عن العديد من التفاصيل المتعلقة بمنظومة السكك الحديدية والتطوير الذي شهدته والقطارات، لكنه شدد على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات.

وتابع موسى أن الفريق كامل الوزير ليس بحاجة إلى أن يدافع عنه أحد، قائلا إن ما يتحدث به هو أو غيره يأتي في إطار المعلومات المتاحة لديهم، موضحا أنه يمتلك معلومات كثيرة بشأن الحادث، لكنه لا يستطيع الإعلان عنها جميعا على الهواء، لأن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة، وهي الجهة التي ستكشف الحقيقة كاملة.

تساؤلات بشأن سرعة القطار قبل الحادث

وتطرق موسى إلى سرعة القطار، موضحا أن السرعة المفترض ألا يتجاوزها كانت 70 كيلومترا في الساعة، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير أكد هذه المعلومة خلال جلسة مجلس النواب.

وتساءل موسى عن سبب سير القطار بسرعة تزيد على 70 كيلومترا، رغم أنه كان متجها إلى الوسطى ثم الفيوم، وهو قطار ضواح يخدم القرى ويتوقف بصورة متكررة، وبالتالي من المفترض ألا تزيد سرعته على المعدل المحدد.

وقال إن هذا الأمر يطرح تساؤلا مهما بشأن كيفية تجاوز القطار السرعة المقررة، مضيفا أنه يمتلك إجابة عن هذا التساؤل، لكنه لن يعلنها احتراما لسير التحقيقات، مؤكدا أن مصلحة التحقيقات أهم من تحقيق أي سبق إعلامي.

القصاص سيأتي ومحاسبة المسؤولين ضرورة

وشدد أحمد موسى على أن القضية لا تتعلق بمجرد حادث عابر، وإنما بكارثة ومأساة أودت بحياة أشخاص وأسفرت عن إصابة آخرين، مشيرا إلى وجود تقاعس وإهمال وصفهما بالمرعبين، فضلا عن وجود جرائم جنائية يجب أن تكشفها التحقيقات.

وأكد أن المتهمين المحبوسين سيحالون إلى المحاكمة، وأن هناك قصاصا سيأتي، قائلا: «فيه قصاص هيتم، نعم»، مضيفا: «سيأتي القصاص، نعم سيأتي».

وفي الوقت نفسه، حذر من توجيه الاتهامات جزافا أو اعتبار أي شخص مدانا قبل أن تقول النيابة العامة كلمتها، مؤكدا أن النيابة هي الجهة الوحيدة التي ستحدد المسؤوليات، وستستمع إلى جميع الأطراف وتفحص ما جرى، ثم تعلن نتائج التحقيقات للرأي العام.

وأشار موسى إلى أنه تناول في حديث سابق حكما صادرا عن المحكمة الإدارية العليا قبل أربع سنوات، متعلقا بأعمال تنظيم الإخوان الإرهابي في استهداف السكك الحديدية وقطعها، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى ما ورد في هذا الحكم، موضحا أنه لا يوجه اتهاما لأي طرف في الحادث الحالي، وإنما يلفت الانتباه إلى ضرورة أخذ هذه الأمور في الاعتبار.

مطالبة بتضافر جهود الدولة لمنع تكرار الحوادث

وأكد موسى أن الهدف الذي يجب أن تعمل من أجله جميع مؤسسات الدولة هو منع وقوع الحوادث أو تقليلها إلى أدنى مستوى ممكن، مشيرا إلى أن مسؤولية تطوير منظومة السكك الحديدية لا تقع على عاتق وزير النقل وحده، وإنما تتطلب مشاركة جميع مؤسسات وأجهزة الدولة.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة بذلت في تطوير السكك الحديدية، لكن لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير، مشددا على ضرورة استمرار الجهود لتحسين المنظومة ومراجعة أوجه القصور.

وتساءل موسى عن تكرار حوادث القطارات، مشيرا إلى حادث العياط والحوادث التي سبقته، معربا عن عدم معرفة ما قد يحدث مستقبلا، ومؤكدا ضرورة العمل على حماية البلاد من أي طرف لا يريد لها الخير.

الإشادة بحديث وزير النقل أمام مجلس النواب

وأشار موسى إلى أن الفريق كامل الوزير تحدث خلال جلسة مجلس النواب بصورة واضحة عن عدد من الأمور المتعلقة بالحادث ومنظومة النقل، واصفا إياه بأنه رجل مسؤول ولديه الكثير مما يمكن أن يوضحه.

وأضاف أن بعض النواب طالبوا بمعرفة تفاصيل أكثر عن الحادث، لكنه جدد التأكيد على أن الأمر أصبح في يد النيابة العامة، باعتبارها الجهة المعنية بالكشف عما حدث، مشيرا إلى ثقته في أن النيابة ستعلن الحقيقة للرأي العام من خلال التحقيقات والبيانات الرسمية.