طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تعليمات تعطيل نظام الأمان بالقطارات.. ومساءلة وزير النقل عن حادث العياط

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن مسؤولية الوزارة عن التعليمات المتعلقة بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات (ATC)، وذلك على خلفية حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع في 8 نوفمبر 2026، وأسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 114 آخرين.

واستند طلب الإحاطة إلى ما كشفته النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 9 نوفمبر، بشأن نتائج الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة، والتي أثبتت قيام قائد القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بتعطيل نظام التحكم الآلي (ATC)، إلى جانب رصد تقاعس مسؤولي محطة الرقة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار النائب إلى أن هذه الوقائع تفتح باب التساؤل حول المسؤولية الإدارية والمؤسسية عن سياسات التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خاصة في ضوء تصريحات سابقة لوزير النقل بشأن توجيه بعض سائقي القطارات إلى عدم استخدام نظام التحكم الآلي في مواقع معينة، لتجنب تأخر الرحلات.

تصريحات كامل الوزير تعود إلى الواجهة

واستشهد البرلسي بتصريحات الفريق كامل الوزير، التي أدلى بها خلال مداخلة تلفزيونية في 28 مارس 2021، عقب حادث تصادم قطاري سوهاج، ونشرتها جريدة الشروق، والتي أقر خلالها بتوجيه بعض سائقي القطارات إلى الاستغناء عن نظام ATC في بعض المواقع التي يتسبب فيها في إبطاء حركة القطارات.

وكان الوزير قد قال في تصريحاته: «في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـATC استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار».

ولفت طلب الإحاطة إلى أن هذه التصريحات تكتسب أهمية خاصة في ضوء نتائج التحقيقات الأولية في حادث العياط، التي كشفت تعطيل قائد القطار رقم 134 لنظام التحكم الآلي، معتبرًا أن الأمر يستوجب التحقق مما إذا كانت التوجيهات السابقة قد انتهى العمل بها، أم استمرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل منظومة التشغيل.

وأوضح النائب أن نظام ATC يمثل إحدى منظومات الأمان الأساسية بالقطارات، إذ يتولى مراقبة السرعة والتدخل للسيطرة على القطار أو إيقافه عند الضرورة، مشيرًا إلى أن الوزير نفسه تحدث في تصريحاته السابقة عن أهمية النظام وخطورة فصله، واعتبر أن تأخر مواعيد القطارات مقابل الالتزام به يظل مقبولًا حفاظًا على أرواح الركاب.

مطالب بمراجعة تعليمات التشغيل وتحديد المسؤوليات

وتساءل البرلسي عن مدى مشروعية ترك قرار الاستغناء عن نظام أمان آلي لتقدير السائق وخبرته الشخصية، حتى مع توجيهه بالسير بسرعة منخفضة، مؤكدًا أن وجود هذه المنظومة يستهدف توفير حماية فنية إضافية لا تعتمد على التقدير البشري وحده.

وشدد على ضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية لقائد القطار عن تعطيل النظام، والمسؤولية الإدارية والمؤسسية للجهات التي تضع قواعد التشغيل وتصـدر التعليمات للعاملين، مطالبًا بالتحقق من مدى تأثير السياسات والتوجيهات السابقة على الممارسات المتبعة داخل الهيئة.

وطالب طلب الإحاطة بمراجعة شاملة لجميع القرارات والتعليمات المتعلقة بتشغيل نظام التحكم الآلي، وتحديد ما إذا كانت هناك خطوط أو مواقع أو ظروف تشغيلية يُسمح فيها بتجاوزه أو تعطيله، والجهة صاحبة سلطة إصدار مثل هذه التعليمات، والأساس الفني والقانوني الذي تستند إليه.

كما دعا إلى تحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والسياسية عن أي قصور يثبت ارتباطه بهذه التعليمات، وعدم اقتصار المساءلة على العاملين في مواقع التشغيل دون بحث مسؤولية المستويات الإدارية الأعلى التي قد تكون أصدرت أو اعتمدت توجيهات مؤثرة في إجراءات السلامة.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، واتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مع عدم السماح بتعطيل أنظمة الأمان والحماية بالقطارات تحت أي مبرر يتعلق بسرعة التشغيل أو الالتزام بمواعيد الرحلات، مؤكدًا أن سلامة الركاب يجب أن تظل الأولوية في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين.