عضو بالنواب: زيادات أجور أساتذة الجامعات لا تتناسب مع معدلات التضخم

أكدت أميرة العدلي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، أن الزيادات المعلنة في أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا تحقق تحسنًا حقيقيًا في دخولهم، في ظل استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن احتساب هذه الزيادات مقارنة بمعدلات التضخم يكشف تراجع القيمة الفعلية لمرتبات العاملين في قطاع التعليم.

ضرورة التفرقة بين مسارين للزيادات المعلنة

وأوضحت العدلي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، ضرورة التفرقة بين مسارين للزيادات المعلنة، أولهما حافز الجودة، الذي تتراوح قيمته بين ألف و1500 جنيه، ويُصرف لمدة تسعة أشهر سنويًا خلال فترة الدراسة، وفقًا لما أوضحته خلال اللقاء.

وأضافت أن المسار الثاني يرتبط بالتوجيه الخاص بالأجور، والذي يستهدف إعادة هيكلتها أو زيادتها على مدار ثلاث سنوات، لافتة إلى أن المبالغ المعلنة تظل محدودة للغاية عند مقارنتها بمعدلات التضخم والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قياس الزيادات وفقًا لنسب التضخم يوضح أن دخول العاملين في قطاع التعليم تتراجع من الناحية الفعلية بدلًا من أن تتحسن، وهو ما يعني عدم وجود زيادة حقيقية تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

وتساءلت العدلي عن كيفية الحديث عن تطوير التعليم باعتباره أحد الملفات المهمة في الدولة، دون الاهتمام بأوضاع أهم عناصر العملية التعليمية، وهما مدرس الجامعة والمعلم، مؤكدة ضرورة توفير دخل يضمن لهما حياة كريمة.

وشددت على أن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لا يقتصر على تلبية احتياجاتهم المعيشية، بل يمتد إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم المهنية والحصول على مستويات أفضل من التدريب، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

وحذرت من أن استمرار ضعف الأجور وعدم الاهتمام بالأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين في التعليم ينعكس سلبًا على ملايين الطلاب في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، معتبرة أن تحميل الطلاب تبعات هذا الوضع أمر غير عادل.