النائب محمد رزق: استثمار أصول الأوقاف بكفاءة يمثل فرصة لتعظيم موارد الدولة ودعم التنمية المستدامة
أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مناقشات مجلس الشيوخ بشأن خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أحد الموارد الاقتصادية الوطنية التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مشيرًا إلى أن ملف الأوقاف لا ينبغي النظر إليه باعتباره ملفًا إداريًا أو عقاريًا تقليديًا، وإنما باعتباره جزءًا من منظومة إدارة الثروة الوطنية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح رزق أن الأصول الوقفية، بما تتضمنه من أراضٍ زراعية وعقارات سكنية وتجارية وأراضٍ غير مستغلة، تمثل قيمة اقتصادية كبيرة، إلا أن الاستفادة الحقيقية منها لا تتوقف عند حجم هذه الأصول أو مساحاتها، وإنما ترتبط بمدى كفاءة إدارتها، والقدرة على تحويلها إلى استثمارات منتجة تحقق عوائد مستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على أصول الوقف وحقوق الواقفين والمستفيدين.
وأضاف أن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تطرح مجموعة من الملفات المهمة التي تستحق المتابعة، وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الحصر الدقيق والرقمي لجميع الأصول الوقفية، وإجراء تقييمات سوقية محدثة لها، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات متكاملة تتيح اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على معلومات دقيقة، وتحدد الفرص المتاحة ومعدلات العائد المستهدف من كل أصل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك أهمية كبيرة للتوسع في نماذج الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص، خاصة في الأصول العقارية التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة توظيف، من خلال آليات تعاقدية واضحة تضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وتمنع إهدار قيمة الأصول أو استغلالها بأقل من قيمتها السوقية، مؤكدًا أن دخول القطاع الخاص بخبراته الفنية والتمويلية والإدارية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير العديد من الأصول الوقفية وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية منتجة.
وشدد رزق على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب وجود إطار حوكمة متكامل، يتضمن الشفافية في تقييم الأصول، والرقابة على آليات الاستثمار، والإعلان عن مؤشرات أداء واضحة تقيس حجم العوائد المحققة ومعدلات نموها، إلى جانب وضع ضوابط تمنع التعديات وتحافظ على الملكية الوقفية، وتضمن الالتزام الكامل بشروط الواقفين ومقاصد الوقف.
ولفت إلى أن الأهمية الحقيقية لتعظيم عوائد الأوقاف تتمثل في قدرتها على توفير موارد مالية مستدامة يمكن توجيهها إلى قطاعات ذات أولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي، بما يخفف الأعباء التمويلية عن الدولة، ويعزز مساهمة المؤسسات الوطنية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رزق أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم دور الوقف وتوسيع مجالاته، ومن بينها دعم إنشاء صناديق وقفية للتعليم والصحة، تعكس رؤية مهمة للاستفادة من الموارد المجتمعية في الاستثمار بالإنسان، وتحويل العمل الوقفي إلى أداة تنموية مستدامة تتجاوز المفهوم التقليدي للمساعدات إلى بناء مصادر تمويل مستمرة للمشروعات والخدمات.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق بالتأكيد على أن تطوير منظومة إدارة واستثمار أصول الأوقاف يجب أن يتحول إلى خطة تنفيذية واضحة، تقوم على الحصر والتقييم والحوكمة والشراكة الاستثمارية، مع المتابعة الدورية لنتائجها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على ثروة الوقف وتعظيم عوائدها ليسا هدفين متعارضين، بل يمثلان مسارين متكاملين لضمان استدامة هذه الثروة وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
