عضو اتحاد الصناعات: تنفيذ خطة تعميق المنتج المحلي أهم من وضع الاستراتيجيات

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تعميق الصناعة المحلية والاعتماد على المنتجات المصرية بصورة أساسية يتطلبان اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وضع رؤية استراتيجية وضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي لتلبية احتياجات الدولة يمثلان خطوة مهمة، لكن يظل التنفيذ هو العنصر الأهم.

عضو اتحاد الصناعات: تعميق الصناعة المحلية يتطلب خطة واضحة ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع

وقال الدسوقي، خلال لقائه عبر «زووم»، عبر شاشة إكسترا نيوز، إن الدولة المصرية تشهد نهضة كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن كل دولار يمكن توفيره من فاتورة الاستيراد سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال توفير استثمارات جديدة وفرص عمل إضافية.

وأضاف أن رؤية الدولة في هذا الملف تستهدف تقليل الواردات والاستعاضة عنها بزيادة الإنتاج المحلي وتصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا ضرورة تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.

تتجه الدولة إلى تعزيز الصناعات المحلية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، عبر تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، وتحفيز الاستثمار، وتأهيل العمالة، وتقليص الاعتماد على الواردات.

تتحرك الحكومة بخطوات جديدة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، خاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة والاستثمار وتوفير فرص العمل.

وخلال منتدى مصر 2026، طرح اتحاد الصناعات المصرية أربعة مقترحات تستهدف دفع عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتضمنت المقترحات إعداد خريطة واضحة باحتياجات الدولة التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يمنح المستثمرين والمصنعين فرصة للاستعداد والتوسع في الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

كما شملت إتاحة مراكز التدريب المهني للقطاع الخاص واتحاد الصناعات، بهدف تأهيل الشباب وتوفير عمالة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل.

وخلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، موجهًا الوزارات والجهات الحكومية بالاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات الحكومية، وعدم اللجوء إلى الاستيراد متى توافر بديل محلي يلبي الاحتياجات المطلوبة.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى تفعيل الحوافز الاستثمارية بما يشجع إقامة المشروعات ويوفر المزيد من فرص العمل.

وتعكس هذه التحركات توجهًا حكوميًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويحسن مستوى معيشة المواطنين.