بسبب تصريحاته عن غزة.. جمعية إسرائيلية تلاحق طبيبًا فرنسيًا أمام نقابة الأطباء

مثل الطبيب الفرنسي رافائيل بيتي، أمام هيئة تأديبية تابعة لنقابة الأطباء الفرنسية، على خلفية تصريحات أدلى بها في مقابلات تلفزيونية وصف خلالها ما يحدث في قطاع غزة بأنه «إبادة جماعية».

واستمعت الغرفة التأديبية الابتدائية للمجلس الإقليمي الأكبر شرقًا إلى الطبيب، يوم الجمعة 6 نوفمبر، في مدينة نانسي، بعد شكوى تقدمت بها جمعية الأطباء الإسرائيليين في فرنسا، اتهمته فيها بنشر معلومات تشهيرية والإدلاء بتصريحات لا تتوافق مع ممارسة مهنة الطب.

تصريحات الإبادة الجماعية تفجر الأزمة

وتعود القضية إلى مايو 2025، عندما ظهر بيتي في برنامجين تلفزيونيين على القناتين الفرنسيتين الثانية والخامسة، وتناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مستندًا إلى مشاهداته وخبرته الميدانية خلال مشاركته في مهمة إنسانية بالقطاع.

وخلال ظهوره على قناة «France 5» في 6 مايو 2025، قال بيتي إن لدينا جميع العناصر القانونية اللازمة لتوصيف ما يحدث بأنه إبادة جماعية، مستشهدًا بمنع دخول الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، وعرقلة حصول السكان على العلاج، فضلًا عن عمليات التهجير.

وكرر الطبيب الموقف ذاته خلال ظهوره على القناة الفرنسية الثانية بعد أيام، مما أثار اعتراض جمعية الأطباء الإسرائيليين في فرنسا، التي اعتبرت أن استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية» غير مبرر، بحجة أنه لم يصدر عن أي جهة دولية.

شهادات عن إصابات خطيرة وعمليات بتر متكررة

وقال فريديريك هوتمن، محامي الجمعية، إن موكليه يشعرون بظلم عميق جراء تصريحات بيتي، معتبرًا أنها تتضمن لغة تستهدف نزع الشرعية عن إسرائيل واليهود، مشيرًا إلى أنه لا يستخدم المصطلحات ذاتها عند الحديث عن صراعات أخرى.

وأضاف أن مآسي إنسانية تقع في مناطق مختلفة من العالم، إلا أن وصف «الإبادة الجماعية» يستخدم عند تناول الأوضاع في غزة وحدها، لافتًا إلى أن الجمعية ترى أن تصريحات الطبيب أسهمت في إلحاق الضرر باليهود في فرنسا.

الطبيب الفرنسي يدافع عن تصريحاته ويستند إلى مشاهداته في غزة

ودافع بيتي عن موقفه خلال الجلسة، مستعرضًا الظروف الإنسانية والطبية التي عاينها داخل المستشفيات الفلسطينية خلال مهمته في القطاع.

ووصف الأوضاع داخل أحد المستشفيات بالفوضوية، موضحًا أن الفرق الطبية لم تكن قادرة على توفير الحد الأدنى من شروط النظافة، في ظل نقص المضادات الحيوية والأكسجين والمعدات الجراحية.

وأشار إلى أن المشهد كان يشبه ما شهدته مستشفيات الحرب العالمية الأولى، مع تكرار عمليات البتر، مضيفًا أن الأطباء اضطروا إلى ترك بعض المصابين بجروح خطيرة في الرأس، إلى جانب أطفال تعرضوا لحروق واسعة، دون القدرة على إنقاذهم.

كما تحدث عن منع الطواقم الطبية من استخدام سفن كانت متاحة لنقل المصابين، وانتقد ما وصفه بغياب التغطية الصحفية لما شاهده بنفسه في غزة.

وتساءل الطبيب خلال دفاعه عن تصريحاته: «هل علي أن ألتزم الصمت؟».

هيئة تنظيم الإعلام الفرنسية تدعو إلى الحذر في تناول ملف غزة

وسبق أن تدخلت الهيئة العليا لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع والرقمي في فرنسا، على خلفية شكوى تتعلق بفقرة تلفزيونية قارن خلالها بيتي والإعلامي الفرنسي تييري أرديسون صور الأطفال الذين يعانون الجوع في غزة بصور المعتقلين في معسكرات الاعتقال والإبادة النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وطالبت الهيئة القناة بإبداء مزيد من الحذر عند إدارة النقاشات المتعلقة بالقضايا شديدة الحساسية، كما انتقدت عدم تقديم معلومات كافية عن الخلفية السياسية للطبيب، الذي جرى تقديمه خلال البرنامج بصفته «طبيبًا إنسانيًا» فقط.

ومن المنتظر أن تصدر الغرفة التأديبية التابعة لنقابة الأطباء قرارها في القضية خلال نحو شهر، عقب انتهاء المداولة في الملف، فيما تملك الهيئة صلاحية فرض عقوبات تأديبية، دون الإعلان حتى الآن عن أي قرار.

لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

وفي سياق متصل، كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد خلصت في 16 سبتمبر 2025، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين حرضوا على ارتكابها.

وحدد التقرير 4 أفعال تندرج ضمن الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي قتل فلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية متعمدة تستهدف تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا، إلى جانب فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل المجموعة السكانية.