محمد عبد المنعم: عصابات التنقيب غير الشرعي تستخرج كميات من الذهب تفوق إنتاج منجم السكري
أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الدولة تعمل على تقنين أنشطة التنقيب عن الذهب واستخراجه، بما يضمن الاستفادة من هذه الثروة، مشيرًا إلى وجود شركات مصرية وأجنبية تعمل في هذا المجال وفقًا للقانون.
عصابات التنقيب تستنزف الثروات الذهبية
وقال عبد المنعم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر ستتصدى لجميع الأخطار التي تهدد حدودها، وستتعامل مع التهديدات على حدودها الجنوبية، كما نجحت في مواجهة التهديدات على حدودها الشرقية عام 2015 وتأمين سيناء من العناصر الإجرامية.
وأوضح أن القوات المسلحة تطبق قواعد الاشتباك وفقًا لقيم وتقاليد الشرف العسكرية المصرية، لافتًا إلى أن عرض تفاصيل الحملة التي تنفذها القوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي بالصوت والصورة يمثل ردًا على المشككين.
وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن عصابات التنقيب غير الشرعي استخدمت حفارات ولوادر ومولدات لاستخراج الذهب، إلى جانب أجهزة متصلة بالأقمار الصناعية، موضحًا أن هذه المعدات دخلت البلاد بطرق غير شرعية.
وأشار إلى أن تلك الكيانات حصلت على كميات كبيرة من الوقود، ما تسبب في حدوث أزمة بالمحافظات الحدودية ونقص أسطوانات الغاز والسولار، لافتًا إلى أن حجم الذهب الذي تستخرجه هذه العصابات من المناطق المستهدفة يفوق إنتاج منجم السكري، وفقًا لتقديره، دون أن تستفيد الدولة من هذه الكميات رغم ضخامة الثروة المستخرجة.
تقنين التنقيب لحماية الثروة
ولفت عبد المنعم إلى أن امتلاك هذه العصابات خبرات في البحث عن الذهب واستخراجه واستخلاصه، إلى جانب ما تستخدمه من معدات وإمكانات، يشير إلى وجود كيانات مدعومة من الخارج، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تقنين عمليات التنقيب لضمان الاستفادة من هذه الثروات خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن رسالة حملات القوات المسلحة واضحة، وتؤكد أن مصر لن تتهاون في حماية حدودها وتأمينها والسيطرة على ثرواتها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف القضاء على ظاهرة التنقيب غير الشرعي وتأمين المناطق الحدودية.
وأوضح أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة قبل عام 2011، لكنها بدأت في الظهور خلال عامي 2014 و2015، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحملة الرابعة والدروس المستفادة منها.
