الرئيس التنفيذي الأسبق لـ «إيجاس»: اقترح استثمار 10 آلاف كيلومتر مربع في الطاقة المتجددة
اقترح المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تطبيق نظام اقتسام الإنتاج المعمول به في قطاع البترول على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسمح للقطاع الخاص بتمويل وتنفيذ الاستثمارات دون تحميل الدولة أعباء مالية أو تكاليف تشغيلية.
تطبيق النموذج نفسه على مشروعات الطاقة المتجددة سيكون أكثر ملاءمة
وأوضح شعيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن هذا النموذج يقوم على طرح مناطق للاستثمار، يتولى المستثمر دراسة المنطقة وتحمل نفقات المسح السيزمي والاستكشاف والإنتاج حتى الوصول إلى اكتشاف تجاري، ثم يبدأ في استرداد نفقاته وفقًا لشروط العقد ونسب الاقتسام المتفق عليها، التي تختلف من اتفاق إلى آخر ولا يشترط أن تكون مناصفة بين الطرفين.
وأشار إلى أن تطبيق النموذج نفسه على مشروعات الطاقة المتجددة سيكون أكثر ملاءمة، في ظل توافر الشمس والرياح طوال أيام السنة، وعدم وجود مخاطر استكشافية مماثلة لتلك الموجودة في قطاع البترول.
وطرح شعيب تصورًا لتخصيص مساحة تبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع وتقسيمها إلى 10 مناطق، مساحة كل منها ألف كيلومتر مربع، موضحًا أن هذه المساحات يمكن أن تنتج نحو ألف تيراوات ساعة من الكهرباء، بما يعادل أربعة أضعاف احتياجات مصر.
وأضاف أن الهدف من هذه المشروعات لا يقتصر على تلبية الاستهلاك المحلي، بل يمتد إلى تصدير الفائض من الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بأوروبا، مشيرًا إلى أن سعر الكهرباء في ألمانيا يبلغ نحو 36 سنت يورو، بينما لا يقل السعر في أوروبا عمومًا عن 17 سنتًا.
وشدد على ضرورة الاتفاق مسبقًا مع المستثمرين على حصص كل طرف من الكهرباء والعوائد الناتجة عن التصدير، سواء من خلال اقتسام الإيرادات أو تصدير حصة كل طرف بصورة مستقلة، بما يتيح توفير عوائد بالدولار يمكن استخدامها في تأمين احتياجات الدولة.
وفي ملف تطوير شبكة الكهرباء، اقترح شعيب الاستعانة بمستثمرين وشركات متخصصة لخفض الفاقد دون تحميل الدولة تكلفة الاستثمارات، على أن تسترد الشركات نفقاتها من الوفر الناتج عن تقليل الفاقد، من خلال احتساب الفرق بين مستوياته الحالية والمستويات التي يمكن الوصول إليها بعد التطوير.
واستشهد بالتجربة الصينية، موضحًا أن الصين تستهلك ثلث الكهرباء المنتجة عالميًا، رغم أن نسبة الفاقد في شبكتها تبلغ نحو 3%، معتبرًا أن الاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة الشبكة المصرية وخفض الفاقد.
