محمد حافظ: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة المركبات تفتح فرصًا جديدة أمام الاستثمار والإنتاج والتصدير
أشاد الدكتور محمد حافظ، أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة المركبات والمعدات، وتعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار والمعدات، مع التوجه نحو تصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس توجهًا جادًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتحويل القدرات الصناعية الوطنية إلى فرص اقتصادية واستثمارية أوسع.
وقال حافظ إن توطين صناعة المركبات يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير قطاع الأعمال، لما يرتبط به من فرص لتنمية الاستثمارات الصناعية، وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الموردين والمصنعين، موضحًا أن نجاح هذه الصناعات لا يقتصر أثره على المنتج النهائي، وإنما يمتد إلى شبكة واسعة من الصناعات المغذية والخدمات الفنية واللوجستية والصيانة.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المختلفة تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لأن الاعتماد المفرط على الاستيراد يجعل تكلفة التشغيل أكثر عرضة لتقلبات أسعار الصرف وتغيرات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، بينما يوفر التصنيع المحلي قدرة أكبر على التحكم في التكلفة وتأمين الاحتياجات ورفع كفاءة التشغيل.
وأشار أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف إلى أن اختبار نماذج من المركبات ضمن خطة التوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية يعكس توجهًا نحو قطاعات صناعية واعدة، يمكن أن تجذب استثمارات جديدة وتدعم تطوير الخبرات الفنية والتكنولوجية، مؤكدًا أن هذا المسار يحتاج إلى تكامل بين القدرات التصنيعية والبحث والتطوير وتوفير المكونات اللازمة وفق معايير جودة تنافسية.
وأوضح أن إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الصناعية المعنية، يمكن أن يدعم التنسيق داخل القطاع، ويساعد على تحديد الاحتياجات والفرص التصنيعية وتطوير سلاسل الإمداد، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز فرص مشاركة الشركات المصرية في الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعات.
ولفت حافظ إلى أن بني سويف تمتلك مقومات يمكن البناء عليها لتعزيز النشاط الصناعي والاستثماري، وأن التوسع في التصنيع المحلي يتيح فرصًا أمام المحافظات للمشاركة في سلاسل القيمة من خلال الصناعات المغذية والخدمات والتخصصات الفنية، بما يدعم توفير فرص العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي، مشددًا على أهمية ربط خطط التوسع الصناعي بالقدرات المتاحة في كل محافظة واحتياجات المستثمرين.
وأكد أن الانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى التصدير يتطلب الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وتطوير المنتج بصورة مستمرة، وبناء شبكة تسويق وخدمات ما بعد البيع في الأسواق المستهدفة، موضحًا أن القدرة على المنافسة الخارجية لا تتحقق بمجرد توافر المنتج، وإنما من خلال الجمع بين الجودة والسعر والاعتمادية والقدرة على الوفاء بالتزامات التوريد.
واختتم الدكتور محمد حافظ تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تضع الصناعة الوطنية أمام فرصة مهمة لتعزيز حضورها في قطاعات أكثر تقدمًا، وتحويل التصنيع المحلي إلى محرك للاستثمار والتشغيل والتصدير، مشيرًا إلى أن قوة قطاع الأعمال تقاس بقدرته على الإنتاج والتوسع وخلق قيمة مضافة حقيقية، وأن تعميق الصناعة يمثل أحد أهم المسارات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
