الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية ركيزة أساسية في عمل المجلس
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبارهما ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، مشددًا على أن تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح المجلس أن تنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص يأتيان وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أنه عمل خلال السنوات الماضية على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط القانونية المقررة.
وأشار إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون، مؤكدًا أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها يمثلان ضمانة أساسية لحماية حقوق العاملين بالمجال الإعلامي وانتظام العمل به.
وشدد المجلس على أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، بل إن احترام تلك القواعد يمثل ضمانة لحماية هذه الحرية واستمرارها.
وأضاف المجلس أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل اللجان المختصة حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، تمهيدًا لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.
ولفت إلى أن الحالات التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بالأغلبية التي نجحت في توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص بصورة منتظمة.
واختتم المجلس بالتأكيد على انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها وتقنين أوضاعها، بما يحفظ حقوق العاملين بها، ويدعم استقرار المهنة ويعزز قدرتها على أداء رسالتها الإعلامية.
